الحكومة توافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الإقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.

في سياق متصل، بدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تمت إحالته إلى مجلس النواب، وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.

وفى إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على فتح باب التحويل للسادة حاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذين لم تتوفر لهم وحدات بالمحافظة الأصلية، إلى المحافظات المجاورة حال توافر وحدات زائدة فيها، إلى جانب السماح للمواطنين بالتقدم للحجز بالمحافظة الأصلية أوالمحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أوالمقيمين بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، وفي ضوء سعي الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي وتلبية احتياجاتهم، وافق المجلس على تدبير مبلغ 1،5 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.

وفي إطار حرص الحكومة على النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا للمساهمة في رقي الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق.

كما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الحكومة في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

جاء ذلك في ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشارت الدكتورة يوهانسن عيد، إلى أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية، وذلك من خلال تنفيذ رؤية وتطلعات الهيئة المستقبلية في أن تصبح هيئة رائدة معترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا كهيئة لضمان الجودة والاعتماد، كما تهدف الهيئة إلى تحديد مواصفات خريج تقابل احتياجات سوق العمل، ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية، ووضع نظام مستدام للإصلاح المستمر، وإنشاء نظام لضمان الجودة والإعتماد وتنمية الموارد البشرية.

كما أكدت على الربط بين أهداف الهيئة واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بما يحقق تحسين جودة النظام التعليمي بما يوافق النظم العالمية، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق وضع خطة التأهيل والاعتماد القائمة على زيادة الاعداد ورفع الجودة، والارتقاء بالهيئة والحصول على الاعتراف الدولي، ووضع منظومة أداء متميزة.

ونوهت «عيد» إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على إعداد المعايير الأكاديمية المرجعية القومية ومعايير الاعتماد وذلك بالمشاركة مع الأطراف المعنية، التي تحدث كل 5 سنوات حيث يتم الاستعانة بالخبرات الدولية، وتأهيل المؤسسات التعليمية بتقديم الدعم الفني المباشر وإعداد الوزارات ومراكز الجودة للكوادر وتوفير التدريب بناء على طلب المؤسسات التعليمية، وتقويم المؤسسات التعليمية من زيارات الاعتماد الميدانية وزيارات المتابعة بناء على طلب المؤسسات التعليمية ومراجعة النظراء، وإعداد وإصدار تقارير الزيارات وتحديد نقاط القوى والضعف وتحسين الاداة لتطوير أداء المؤسسات التعليمية وإعداد الخطط والسياسية.

على جانب آخر، وفي إطار حرص الحكومة على تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية طبقًا لأعلى معايير الجودة بالمعدلات القياسية باستخدام أساليب غير نمطية مع الاعتماد علي المكون المحلي المنتج طبقًا للمعايير الدولية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ علي جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.

ويهدف البروتوكول الموقع بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل «تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، وتوريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، وأعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشأت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد»، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية.

وفي ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتى تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحي.