تأجيل نظر استئناف «جنينة» على حبسه لمدة عام إلى 3 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل نظر الطعن بالإستئناف المقدم من هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، على الحكم الصادر بحبسه في قضية إدانته بإذاعة أخبار كاذبة حول قيمة الفساد خلال عام 2015، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع، والحصول على صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة سبق وقضت بمعاقبة هشام جنينه بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، من خلال إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلى به هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي زعم فيه أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده، أظهرت أن البيانات التي قدمها «جنينه» جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة، حيث تضمنت تضخيما لحجم الفساد، فضلًا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على عام 2015، علاوة على أنها تنطوي على تكلفة للفساد ولغير الفساد.

وأكدت التحقيقات أن ما شهد به مقدمو البلاغات، أظهرت إنطواء التصريحات التي أدلى بها هشام جنينه، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية، والتي أشرفت على إعداد دراسة فنية من 5 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال المدة من 2008 وحتى 2012، أكدت أن مفهوم الفساد المقرر بالإتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تقتصر على الجرائم العمدية، وأن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها هشام جنينه، جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة، رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من 2008 وحتى 2012 فضلا عن سنوات سابقة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الشاهدة أكدت في أقوالها، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد حجم الفساد، وهو الأمر الذي قال به أيضا أعضاء اللجنة معدة الدراسة، فضلا عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة بها، وهو الأمر الذي أكده أيضا المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز، ونبهوا به رئيس الجهاز في ذلك الوقت، وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها.

وكشفت النيابة النقاب عن أن هشام جنينه أقر بنفسه في التحقيقات، بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015، واحتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لبعض الجرائد، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.