التقرير الشهري لاسترداد الأراضي.. 3050 حالة تعد بالمحافظات.. 4120 طلب تقنين.. جمال الدين: لن نسمح بأى محاولات لتعطيل اللجنة أو المساس بمصداقيتها.. و«زكي بدر»: تحرير شيكات بنكية لضمان حق الدولة

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضي الدولة أن 3050 حالة تعدى بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الأن، بينما تجرى الأن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى ال’ن وصلت نحو 400 مليون جنيها، وتواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الاراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالي المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضي المستردة بالسويس.

وترأس اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب اجتماع اللجنة هذا الاسبوع وأكد على سرعة إنهاء دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمني للانتهاء منها.

وشدد جمال الدين على أهمية اعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.

وأكد جمال الدين على سرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراضى تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته الى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، وقال ان اللجنة لن تسمح أبدا بأى محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التى اكتسبتها فى الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وايجاد حلول لها.

وكشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة.

ولفت إلى أن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين، وأكد بدر على ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير بشأن المساحة الجديدة فى الأراضي وضع اليد لشركة التوفيقية، وتقرر سحب الأراضي البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدان وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه، كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدان تحت يد الشركة أقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.

وافقت اللجنة على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط فى أراضى مشروع وادى النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء فى تحصيلها، وتم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.

وفى إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة في الأراضي المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا تقنين الوضع لواضعى اليد على الأراضي التى تم استردادها لها فى منطقة امبابة بالجيزة.

وأكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدرواي لسداد 38 مليون جنيها قيمة ألف متر اعتدت عليها المستشفى، كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 الف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي وعرضه على اللجنة لطرح هذه الأرض فى المزادات القادمة، وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 فدان مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.