النيابة الإدارية تحقق في وقائع إهمال المواقع الأثرية

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة بشأن بعض ما تداولته بعض وسائل الإعلام من وقائع إهمال متعلقة بحماية بعض من المواقع الأثرية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا، والتي تعاني من الإهمال الشديد من قِبل المختصين بالمحليات والآثار.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن مركز معلومات النيابة رصد ما نشرته إحدى الصحف بعنوان «تشويه التاريخ يتواصل بالميناء الشرقي بالإسكندرية.. هدم واجهة عقار وتحويلها لمحلات.. وحماية التراث تشكو للمحافظة»، وتضمن الخبر قيام مالك أحد العقارات المطلة على الكورنيش، بهدم واجهة الطابق الأرضي به، عبارة عن شقق سكنية، وتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة للقانون الذي يحظر الهدم والبناء، أو القيام بأعمال ترميم بمناطق حفظ التراث، باعتبار أن جميع العقارات المطلة على كورنيش البحر بالميناء الشرقي مقيدة في مجلد حفظ التراث، وذلك لتميزها بطابع معماري موحد للمنطقة كلها، والتي تم بناؤها بالكامل على أيدي الجاليات الأجنبية مطلع القرن العشرين.

تتضمن الوقائع محل التحقيق ما نشر حول وجود إهمال شديد بمنطقة «الخليفة» في الدرب الأحمر، وخاصة عند «التكية المولوية»، وتحيط بها القمامة من كل جانب وتحولت أسوارها إلى مكان لإلقاء المخلفات وتستغل جدرانها كمساحات إعلانية، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية والتي بدأت تتغلغل داخل الحوائط الأثرية.

وجاء بالخبر المنشور بشأن الواقعة أن المختصين بوزارة الآثار عملوا أسوار ومسار لحجز المياه الجوفية بعيدا عن المولوية، وتركوا مسافة بين السور والأثر، فتحولت المساحة إلى مقلب للقمامة، ووضع المختصون بحي الخليفة حاوية قمامة ضخمة في مدخل الطريق، وكل ذلك بسبب إهمال فرع هيئة النظافة والتجميل التابع لحي الخليفة في المحافظة على نظافة المكان الذي يوجد به هذا الأثر.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع تشمل منطقة آثار البهنسا التي تضمن 18 قبة أثرية وتعد من أهم الآثار الإسلامية والتي توجد في قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، حيث تعاني من الإهمال والتجاهل من قِبل المختصين والمسئولين بوزارة الآثار وتحتاج إلى الكثير من أعمال الترميمات لإنقاذ آثارها من الانهيار، علاوة على تعرض حرم الأثر لتعديات، حيث يقوم الأهالي بالمنطقة ببناء أحواش ومقابر جديدة بهدف توسيع مقابرهم.