محافظ كفر الشيخ لمديري الإدارات الهندسية: «خلصوا تراخيص الناس»
الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 12:38 ص
عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، اجتماعا بديوان عام المحافظة، ضم رؤساء الإدارات الهندسية والشئون القانونية بالمراكز والمدن والتخطيط العمرانى بالمحافظة، لمناقشة إجراءات وضوابط وشروط ونماذج الترخيص وسرعة إصدارها للمواطنين وفقا للقانون والشروط الموضوعة.
كلف محافظ كفر الشيخ، بوضع اللافتات الإرشادية بمجالس المدن بشروط وإجراءات التراخيص وإعلام المواطنين بذلك في إطار كامل من الشفافية، مشددا بسرعة إصدار التراخيص للمواطنين دون تأخير حال تطابق الشروط عليهم وفقا للمواعيد المقررة لكل ترخيص على ألا تتجاوز مدة الترخيص شهراَ من تاريخ تقديم واستيفاء المستندات، وحذر التعامل مع المكاتب سيئة السمعة قائلاً: «متتعاملوش مع المكاتب الهندسية سيئة السمعة وخلصوا تراخيص الناس».
واستمع نصر، الى عدد من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض القرارات الخاصة بالتخطيط والتراخيص والإجراءات، كما ناقش عدد من المشاكل التى تواجه الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية منها، عدم الإعتداد بعقود صحة التوقيع فى مشاريع التقاسيم، وكان رد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأنه فى الحالات التى تتطلب تقديم مشروع تقسيم فيشترط وجود سند ملكية (عقد مسجل)، وكان من هذه المشاكل عدم الترخيص على الشوارع القائمة فى الأرض الفضاء أو امتداد الشوارع فيها للتيسير على المواطنين طبقا لقرار المحافظ رقم ٤٣٣٤ لسنة ٢٠١٣، والذى تم الإفادة بأنه تم الغاؤه بالقرار رقم ٥٤٨٦ لسنة ٢٠١٥ وذلك لمخالفته لقانون البناء رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان بين المشاكل أيضا عدم إحلال وتجديد المبانى الواقعة فى الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني من الزراعة، والذى يرجع إلى جهاز حماية الآراضي وبعد موافقتها يتم الترخيص بمعرفة الوحدات المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أنه يتم نقل الخدمة من جميع أراضي أملاك الأهالي شرط موافقة الجهة الإدارية الخاصة بالخدمات الصحية والتعليمية أو تعويض الأهالي عن هذه الأرض، مع عدم العمل بمقرار لجنة المتخللات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ وذلك لوقف العمل به من إدارة الفتوى بوزارة الزراعة.
كلف محافظ الإقليم، الإدارات الهندسية بعمل بيان بطلبات المواطنين بالتراخيص وتاريخها ونوعها وأسباب تأخرها موضحا أسباب رفض بعض هذه التراخيص.
جاء ذلك بحضور محمد الصيرة، السكرتير العام، الدكتور حسام فورى المستشار الهندسى للمحافظ، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام التخطيط العمرانى، ومدير عام المجالس والمؤتمرات، ومدير عام الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.