كارثة.. اختفاء حقن «RH» يهدد بموت آلاف الأجنة والرضع.. ملايين السيدات يواجهن مصير الإجهاض بعد اعتمادهن على الأدوية المهربة.. «الصحة» تعجز عن حل الأزمة.. ومصانع «بير السلم» الرابح الوحيد

وقال الدكتور منير عبد الله مدير البرنامج القومي للتطعيمات بوزراة الصحة والسكان، إن حقن «الأنتي أر اتش» تصنف ضمن الأدوية المرتبطة بحياة الجنين الثاني للأم، التي قد يسبب نقصها إجهاض الأجنة الجديدة للأم.

وأوضح عبد الله، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن حقن «أر نتي أر اتش» أنها تعادل مادة RH السالبة الموجودة لدى عدد من الأمهات، حيث أنه من المفترض أن تكون هذه المادة إيجابية لدى الأم ولكن بعض السيدات تولد بها سالبة.

وأضاف مدير البرنامج القومي للتطعيمات بالصحة، أن نسبة الأمهات اللاتي لديهن مادة RH سالبة لا تتجاوز 1% من السيدات الحوامل، ولكن نقصها قد يودي بحياة عدد كبير من الأجنة.

وقال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية، إنه وفقًا لأخر إحصاء لوزارة الصحة والسكان وصل عدد المواليد الجدد كل عام إلى 2 مليون و600 ألف طفل، وإذا تم افتراض أن 5% من السيدات اللاتي تلدهن يحتجن لحقن «أنتي أر اتش» فالكمية المطلوبة سنويًا 50 ألف حقنة، وهى أقل بكثر من الكمية التي أعلن وزير الصحة أحمد عماد أنه سيوفرها وهى 18 ألف حقنة.

وأضاف عبد الله، أن غالبية الحقن الموجودة حاليًا في السوق تأتي مهربة من الخارج، ما يمثل مخاطر صحية شديدة على الأمهات لوجود احتمال كبير أنها فاسدة.

ورأى عبد الله، أن الحل الوحيد لتوفير الحقن في السوق هو أن ترفع وزارة الصحة التسعيرة الجبرية للحقن عن 450 جنيه، وذلك لأن الشركات المنتجة لها ومنها جونسون للأدوية ترفض توريدها إلى مصر لأن تكلفتها زادت عن سعر بيعها، وكانت تورده شركة إيميك للأدوية، والشركة المصرية للأدوية، والشركة القابضة لخدمات المصل واللقاح «فاكسيرا».

وأكد مدير مركز الدراسات الدوائية، على أن أزمة نقص الحقن بدأت منذ سنة مع ارتفاع سعر الدولار بشكل تدريجي، ما تسبب في حجز الشحنات في المطار لعدم الوجود العملة الصعبة اللازمة للإفراج الجمركي، مضيفًا أن الشحنة التي أكدت وزارة الصحة على توريدها والتي تبلغ 18 ألف حقنة لم تصل لمنافذ التوزيع حتى هذه اللحظة.

وتابع: «هناك سوق موازي لحقن (أنتي أر اتش) في مصر يبيع الحقن بتكلفة ما بين 800 إلى 1000 جنيه، وتقوم بتصنيعها قرى بمحافظة المنصورة، ومصانع بير السلم بشبرا ويتم بيعها في السوق على أنها كولومبية الصنع».

بدوره، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن سوق الدواء تأثر كثيرًا بأزمة نقص الدولار، وذلك بعد إلغاء عدد كبير من الاعتمادات المالية للأدوية والمستلزمات الطبية.

وتوقع سمير، أن تحدث مشكلات قريبًا في سوق أدوية القلب، والضغط، وخيوط الجراحة، وأدوية الكلى، وبعض الأصناف الحيوية اللازمة للمستشفيات.

وأكد عضو الأطباء، على أن المستشفيات الحكومية توفر 30% فقط من الخدمة الطبية المقدمة في مصر وهي المستشفيات التي تورد لها وزارة الصحة الأدوية، ولكن المستشفيات الخاصة التي تقدم الجزء الأكبر من الخدمة لا يتوفر بها الدواء وبالأخص الأصناف الحيوية.