الهلالى يحيل ثلاثًا من لجان الإشراف المالي والإداري للنيابة

أحال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثلاثًا من لجان الإشراف المالي والإداري بالوزارة للتحقيق، لعدم قيامها بأداء عملها على الوجه الصحيح في إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها، وهى اللجان الثلاثة للإشراف المالى والإدارى لمدارس «الشويفات» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، و«طلائع المستقبل» الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، و«المدرسة الأمريكية الدولية» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

كما أصدر الهلالى الكتاب الدورى رقم «49» بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة، والذي يشير الى طبيعة الوضع الراهن، وما يقتضيه من جدية فى الأداء، وسرعة فى التعامل مع ما يستجد فى نطاق منظومة العمل بالتعليم الخاص فى إطار من الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة، وحاجة ذلك إلى تضافر جهود كافة العاملين فى هذا الشأن؛ للنهوض بهذه المسئولية على أساس من التعاون المثمر والبناء، وينص الكتاب الدورى على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل السادة مديرى مديريات التربية والتعليم، نحو التنبيه مشددًا بالالتزام بمايلى:

أولًا: تفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، والتى تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل به، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها،على النحو الذى يحقق درء أى مفاسد، وسرعة التصدي لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.

ثانيًا: تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة، أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

ثالثًا: رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

رابعًا: متابعة المدارس التي تخضع للإشراف المالي والإداري بشكل دوري، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالي والإداري بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، واتباع الإجراءات التى تتخذ لإزالة المخالفات.

خامسًا: متابعة المدارس التي يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى.

سادسًا: إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة بما يستجد فى هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه، نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التي لم يسبق للقرارت الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردي الأمور.

سابعًا: إعداد تقارير دورية بشكل شهري ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التي يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالي والإداري وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالي والإداري الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.