رئيس حزب المحافظين يوضح أسباب انسحابه من الانتخابات

كشف النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن أسباب انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لافتًا إلى حدوث تجاوزات كثيرة منذ اللحظة الأولى لانطلاق انتخابات لجان المجلس.

وقال قرطام، في بيان اليوم، «أخذنا على عاتقنا وضع رؤية للجنة تعزز البنية الديموقراطية وتعلي من قيم واحترام حقوق الإنسان، سعيًا لعودة مصر إلى مكانتها كواحة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعامل أعضاء اللجنة طوال دور الانعقاد الماضي بجدية تامة لبلوغ هذا الهدف الوطني النبيل».

وأضاف «قرطام» أنه مع بداية فتح باب الرغبات للانتقال بين اللجان لاحظوا ما يدور حول حشود موجهة مع إعلان أسماء الأعضاء باللجان، إذ وصل عدد الأعضاء الذين سجلوا أسمائهم للانضمام إلى اللجنة إلى 13% من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى استبدال 10 أعضاء ليصل عدد الأعضاء الجدد المنضمين إلى اللجنة إلى 35 عضوًا، بما يؤكد ما كان يتردد في أروقة المجلس.

وتابع «قرطام»: «تقدمنا بمذكرة اعتراض لرئيس البرلمان استعرضنا فيها أسباب اعتراضنا على الشكل الحالي للجنة، مستندين على المواد 38،39،41 من اللائحة، وعلى مبدأ المساواة في الدستور حيث استجابت هيئة المكتب لرغبات الحشد الموجه، واعتمدت في ذلك قاعدة برلمانية واحده رغبة العضو، وتجاهلت القاعدتين الأساسيتين وهما: الخبرة، وتقديم المستندات الدالة عليها سواء كانت مهنية، أو علمية، أو فنية، والتناسب العددي وتطبيق مبدأ المساواة الذي نتج عنه لجان لا تتعدى 9 أعضاء، و11، و15 بينما قبلت بحشد لجنة حقوق الإنسان بنحو 65 عضوًا».

واستطرد «قرطام» أن الأمر يؤدي إلى الإخلال بالوظيفة البرلمانية في كل من اللجان قليلة الأعضاء من حيث عدم وجود العدد والخبرات الكافية للدراسة القانونية ومناقشتها والمداولة بشأنها، والتناسب العددي وهو عرف عالمي ليس بالضرورة تساوي الأعضاء في اللجان ولكن لابد أن تتمحور حول المتوسط العددي الحاصل من قسمة عدد الأعضاء على عدد لجان المجلس، وهذا الإخلال بالقاعدتين لا شك يؤثر دون جدال على حسن سير العمل كما جاء في المادة 38 من لائحة المجلس سواء من حيث تفاوت الأعداد بهذا الشكل الفاضح وعدم الاستفادة بالتنوع في الخبرات.

وقال «قرطام» إن السوابق البرلمانية في تشكيل اللجان البرلمانية عامي 1923 و1924 خير دليل على ما نقول، بالإضافة إلى أن البرلمان الذي يفترض به أنه حامي الديمقراطية، يتحول للالتفاف دون مراعاة القواعد أو المصلحة العامة أو لسمعة البرلمان داخليا وخارجيا.

واختتم «قرطام»، «ماذا نتوقع من لجنة عددها يصل إلى 65 عضوًا، أكثر من 60% منهم ليس لديهم سابقة خبرة في المجالات الحقوقية، وفي النهاية أتوجه بالقول للنواب، نحن اليوم نعيش نموذج القرن الواحد وعشرين في ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعي وهي جميعها حتميات في مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق في نفس الكفة مع "التربيطات الانتخابية" وإلا فإنكم تغوصون بنا إلى مستنقع المفاهيم التي ولى عليها الزمان، كلنا زائلون ومصر هي الباقية».