4 مواقف تكشف فشل مفاوضات «الوزراء» و«الأطباء» لتنفيذ بدل العدوى.. الحكومة ترفع شعار التأجيل وترفض مقترحات التمويل.. معيط: مليون موظف يحتاجون لصرف 12 مليار جنيه سنويًا.. ونقابة التمريض تهدد بالإضراب

بدأت مفاوضات تنفيذ حكم بدل العدوى 27 سبتمبر الماضي بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء، ونقابة الأسنان، والصيادلة، والأطباء للبحث عن آلية لتنفيذ حكم بدل العدوى الذي سبق وحصل عليه اتحاد المهن الطبية لصالح عدد من العاملين في المجال الطبي.

اتبع مجلس الوزراء بعد الاجتماع الأول مع المستشار السياسي للمهندس شريف إسماعيل تامر عوف، نهج تكرار تأجيل جلسات الاجتماعات مع وفد «بدل العدوى» أكثر من مرة وكشفت عدة مواقف لمجلس الوزراء عن فشل المفاوضات مع نقابة الأطباء قبل انتهائها.

- رفض مقترحات نقابة الأطباء

قدمت نقابة الأطباء مقترح يضم ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل أولها كان بند تنفيذ الأحكام القضائية، والثاني بند احتياطى الأجور، والثالث بند تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة الاستثمارات والذي يضم 7،6 مليار، حيث يكون هناك دائمًا فائض سنوي عالي من هذا البند ويعود هذا الفائض سنويًا لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص 1.6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى. وفقًا لما أكدته نقابة الأطباء.

كما رفض مجلس الوزراء جميع الحلول التي قدمتها نقابة الأطباء، مبررة ذلك بأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائمًا مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقًا، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى.

- تكرار التأجيل

طالب وفد الأطباء بتقديم تصور مجلس الوزراء عن آليات تنفيذ البدل، وتعهد الدكتور محمد معيط، بمناقشة الموضوع مع وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء 510 لاستكمال عمل اللجنة، إلا أن ذلك لم يتم وماطل مجلس الوزراء أكثر من مرة لتحديد موعد لاستكمال المفاوضات مع النقابات، حيث حدد موعد جديد يومي 11 و12 أكتوبر إلا أنه تم تأجيله للمرة الثانية، ثم تعهد مجلس الوزراء بالاستقرار على موعد ولكن ذلك لم يتم.

- رفض سحب الطعن

ومن جانبها، طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة والمالية بسحب الحكومة طعنها ضد الحكم، ولكن تم رفض الطلب، وتبع ذلك توجه النقابة نحو رفع الجنحة المباشرة لتطبيق حكم بدل العدوى للسير في الإطار القانوني نحو تنفيذ في منأى عن المفاوضات أو الشكل الودي الذي تسير فيه، وطلب شريف الشاذلى المستشار القانونى لرئاسة الوزراء صور من الصيغة التنفيذية للحكم ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ الذي رفعته وزارة الصحة ضد الحكم.

- إدخال فئات أخرى

أكد الدكتور محمد معيط، أن الدولة قبل أن ترفع بدل العدوى للأطباء، يجب أن تحسب جيدًا حساب الفئات الأخرى التي تصرف بدل عدوى، سواء في القطاع الصحي من تمريض وعلاج طبيعي وفنيين وإداريين أو خارجه ومنهم عمال الصرف الصحي، والبلدية، وأئمة المساجد، وتم تقدريهم بمليون موظف يحتاجون لصرف 12 مليار جنيه سنويًا.

وبدورها اعترضت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في تحول واضح عن مواقفها المعلنة سابقًا والتي أكدت فيها أن التمريض سيدخل في إضراب فورًا إذا كانت هناك أي محاولات لتخطي حقوقهم في إستحقاق رفع بدل العدوى.

يذكر أن نقابة الأطباء دعت إلى عقد مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج مفاوضات بدل العدوى الاثنين المقبل 17 أكتوبر، داعية جميع أعضائها لحضور المؤتمر ودعم موقفهم في الحصول على بدل عدوى 1000 جنيه.