محافظ البحيرة يبحث مع الغرفة التجارية توفير السكر للمواطنين

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية مشكلة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومباحث التموين والرقابة التموينية، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومستشار الغرفة لشئون التموين والأزمات.

حيث عقدت اللجنة اجتماعًا، اليوم الخميس، تم فيه مناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، وآلية توزيع حصة المحافظة التي تقدر بكمية 7 آلاف و100 طن من السكر بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.

وانتهت إلى عدة توصيات، أهمها أولوية دعم البقالين التموينيين واستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية، وذلك بواقع 5 جنيه للكيلو الواحد، وكذا مشروع جمعيتي المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين، وقيام مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز، وعددها 64 منفذ، بالأسعار المخفضة للمستهلكين، على أن تقوم الغرفة التجارية بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، على أن تستردها بعد إتمام البيع، وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية.

وكذا قيام الغرفة التجارية بتوفير سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التي لا تتوافر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين بالأسعار المخفضة، تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسئولي التموين بكل وحدة.

وقد وجه المحافظ بدوام انعقاد تلك اللجنة لمتابعة التنفيذ ومواجهة أي مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ وتوفير سلعة السكر لمواطني البحيرة.