«استرداد أراضي الدولة» تتخذ 12 قرارًا هامًا لاسترداد حق الشعب

وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان في مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والري والأوقاف والتجارة الداخلية أو على مستوى المزادات والتى بلغت حصيلة بيع نحو 4000 فدان منها فقط حتى الأن اكثر من 350 مليون جنيه.

وقال «محلب»، خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي، إنه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداي النطرون، باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان في يومين فقط بنحو 152 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه، بينما كان واضع اليد على هذه الأراضي يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوي عشرة بالمائة من هذا المبلغ لتملكها.

وأشار إلى أن طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومي وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات ما يزيد عن 200 ألف فدان، وهو ما يعكس الثقة من المواطنين في أداء اللجنة وحياديتها.

ولفت «محلب» إلى أنه رغم هذا الإنجاز، إلا أن حجم أراضي الدولة المتعدى عليها لا زال كبيرًا، ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية، وإنما في المحافظات أيضًا، مثل البحيرة والمنيا والأسكندرية، لذا فسوف تضاعف اللجنة جهدها خلال الفترة القادمة، ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر أسكندرية الصحراوي، وإنما ستفتح ملفات الأراضي على مستوى الجمهورية، وسيتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية القادمة لمناقشة طلبات التقنين، والتصالح على المخالفات، موضحًا أن اللجنة لابد أن تراعي حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا في الأرض، وتسعى لإزالة كل المعوقات التي تواجه التقنين، وفي الوقت نفسه التصدي لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب.

وأكد «محلب»، أن اللجنة تلتزم القانون في كل إجراءاتها، وليس هناك ما يجعلها تتردد في اتخاذ أي قرار يحقق صالح الدولة.

وجاءت تأكيدات خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الأراضي، والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة، كان في مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.

وأكد «عبدالله» إن اللجنة أصدرت على مدار اجتماعاتها الـ25 الماضية، عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات، من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها.

والقرار الثاني، كان التأكيد على أن بيع الأراضي المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد، و300 فدان للأسرة، وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن، وخمسون ألف للمساهمة، ولا يجوز بأي حال تجاوز هذه المساحات، لأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة.

والقرار الثالث، تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي هيئة التعمير، والتنمية الزراعية، ومحافظة البحيرة، والمركز الوطني لمعاينة الأراضي الواقعة بزمام محافظة البحيرة، والتي تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين.

والقرار الرابع، تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضي المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الأسكندرية الصحراوي، للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية، والتصرف في الأراضي الواقعة في هذه المساحة.

وارتباطًا بهذا القرار، قال اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مراجعة ملف أراضي شركة التوفيقية بوادي النطرون، والذي طبقته اللجنة الأسبوع الماضي، كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانًا تحت يد الشركة تم سحب نحو 350 فدانًا منها من خلال اللجنة، وبيعت بالمزاد العلني، بينما باقي المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمي وقانوني من خلال مزاد علني، ومساحة أخرى تصل لنحو ألف فدان، وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون، والجزء الآخر مقام عليها فيلات.

وأكد «شعراوي»، أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها، وتقدير قيمة المخالفات، وتقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة.

القرار الخامس، تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير، والتي تبلغ مساحتها 737 فدانًا، حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعي إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة، أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعي الرسمي.

وأكد المهندس محلب، أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجًا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة، يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية إلى التخطيط، وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمي، كشرط للتقنين لهم، ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية، وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعي، وجهاز البيئة لإجراء دراسة عن الأثر البيئي للورش الموجودة، إضافة إلى هيئة التعمير والخدمات الحكومية، والمركز الوطني، وهيئة المساحة، بحيث يكون ذلك نموذجًا لتحويل النشاط غير الرسمي إلى نشاط رسمي، بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية.

القرار السادس، تكليف هيئة التعمير بالاستمرار في حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والتي تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر، إلى رصد 128 حالة تعد على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية.

كما قررت اللجنة أيضًا، مخاطبة وزارة الري لمعرفة مصدر الري المتاح لهذه الأراضي كشرط للتقنين، وفي الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الأرض لمباحث الأموال العامة لبحثها، ومعاقبة من تسبب في كل هذه التعديات عليها.

أما القرار السابع، هو اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذي أجرته هيئة التعمير للأراضي الواقعة على طريق الفيوم، والذي شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطني لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الري عن المقنن المائي المسموح لهذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها، وفقًا للقانون.

وفي نفس الإطار، جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر أراضي طريق المنيا، والتي بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان، وهو ما يمثل نحو 20 % فقط من إجمالي أراضي هذا الطريق، حسب تقدير المركز الوطني، وتيسيرًا على طالبي التقنين والتصالح في المخالفات.

وجاء القرار التاسع، متضمنًا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوربي، للبدء في تحصيل المخالفات المستحقة على مالكي أراضي المشروع.

وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية، بمنح أذونات دفع لمرتكبي المخالفات ليقوموا بسدادها في أحد البنوك، وتسليم الهيئة الإيصال البنكي بقيمة الغرامة، مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة.

وشدد «محلب» على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها.

وجاء القرار العاشر، بعدم التقنين لأي مساحات أراضي زراعية تقع في نطاق مدينة السادات، لأن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية، وأي زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفي، وتعرض مستقبل المدينة للخطر.

والقرار الحادي عشر، إلغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضي المستردة، والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين، بموجب حكم قضائي أو لأي سبب، فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأي فوائد أو تعويض.

وقد رأت اللجنة، أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضي بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانوني بشكل كامل، وارتبط بهذا أيضًا القرار الثاني عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضي المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أي معوقات، وبالشروط التي تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأي محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضي.

وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، على أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية، وإعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي يتم سحبها، لمواجهة أي محاولات من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة، حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الأراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوى كيدية، وإقامة دعاوى أو نشر إعلانات في الصحف على غير الحقيقة، وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلي ومالكي الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضي المستردة، للتأكد من أن أراضي الدولة لا يتم استغلالها في تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار، أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال أسماء وشركات وهمية، وفي الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانًا لحق الدولة.

كما طلب جمال الدين، أن يتم إلزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقي قيمة الأرض.

وشدد أيضًا على سرعة الانتهاء من حصر الأراضي بالمحافظات، وأن تقدم هيئة التعمير جدولًا زمنيًا للحصر.