اللواء «حمدي بخيت»عضو لجنة الأمن القومى فى حوار خاص: «القيمة المضافة» حصل على موافقة أغلبية النواب.. مبادرة «الشعب يأمر» تعد «شو إعلامى».. دور الأحزاب في الشارع «سئ».. ومصر تتعرض لحرب اقتصادية شرسة

- قانون «القيمة المضافة» حصل على موافقة أغلبية النواب
- مبادرة «الشعب يأمر» التي أطلقها عمر أديب «شو إعلامى»
- مصر تتعرض لحرب اقتصادية شرسة
- دور الأحزاب في الشارع المصري سئ

قال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مجلس النواب لن يعترض على قانون القيمة المضافة بل حصل على إجماع عدد كبير من الأعضاء بالموافقة، ولكن اعتراض المحامين علية فهذا يعد حق لهم فى دولة تتمع بالديمقراطية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى خلال حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن مبادرة «الشعب يأمر» التي أطلقها الإعلامي عمر أديب ماهى إلا «شو إعلامى».

- ماتعقيبك حول اعتراض المحامين على قانون «القيمة المضافة»؟ وما موقف البرلمان؟

لا وجود لأزمة خاصة بقانون القيمة المضافة فى البرلمان، وأعتراض نقابة المحامين وإشعال نقيب المحامين سامح عاشور والمرشح السابق منتصر الزيات الأزمة حول هذا القانون من حقهم، فنحن في دولة ديمقراطية تحترم الرأي والرأى الأخر.

-توجد بعض القوانين التى غفل عنها مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، فما هى القوانين التى تمثل أهمية لإقرارها بدور الإنعقاد الثانى؟

أكد عضو مجلس النواب، أن دور الإنعقاد الثاني صدق علي قانون الخدمة المدنية، وسيشرع قانون المحليات والهجرة غير الشرعية، وقانون الإعلام والصحة، والقوانين الخاصة بالزيادة السكانية الذي يعتبر أهم القاونين الخاصة بالتنمية والقوانين الخاصة بالطفل.

-من وجهة نظرك ما سبل حل أزمة الأسعار؟

كل ما تتعرض له الدولة المصرية من إخفاقات إقتصادية في الفترة الأخيرة، هي نتيجة الحرب الشرسة التي تقام ضد الدولة، ونحن نحارب اقتصاديا علي مستوي عالي من خلال السياحة، وسرقة تحويلات المصريين بالخارج التي يتم الاستيلاء عليها فى الخفاء.

الدولة تحارب علي كافة المستويات وتتصدى للموروثات السيئة التي تتمثل في بيع القطاع العام إغلاق الشركات، تسريح العمالة، وكل هذا يحتاج إلى وقت وجهد.

تم عمل رؤية الحكومة وإستراتيجية 2030، والتى تهدف إلى إيقاف هذا النزيف، وبتر الأيدي التي تعبث في الدولة المصري، ولكن كلامى لا يعنى أن جميع المشكلات ستنتظر 2030 لحلها، فهناك مشكلات سيتم معالجتها علي فترات قريبة جدا.

- هل حوار عمر أديب مع «حسين سالم» ارجاع النظام الأسبق للصورة مرة أخري ؟

هذا ليس صحيح، فالأمر في هذة القضية هو الشعب المصري وليس شخص بعينة، فالشعب المصري هو من اقصي هذة الفئة من المجتمع وإن أراد عودتهم مرة أخري فذا قرارهم.

-ما رأيك في مبادرة «الشعب يأمر» التي أطلقها الإعلامي عمر أديب ؟

مبادرة «الشعب يأمر» ما هي إلا شو إعلامي، في ظل الظروف التي القاسية التي تمر بها البلاد، فبدلاً من إطلاق هذة الجمل الرنانة يواجه الإعلاميين رجال الأعمال الذين يسيرون بمنطق «بزنس إذ بزنس»، ويعمل علي توفير الفرص العمل التي باتت شبة محتكرة من قبل رجال الأعمال الذين يحاربون عن مصالحهم الشخصية.

-كيف تقيم دور الأحزاب في الشارع ؟ وهل تؤيد اقتصارهم علي حزبين أو ثلاثة فقط؟

دور الأحزاب في الشارع المصري سئ وضعيف للغاية، فيوجد في مصر ما يقرب من 106 حزبً، من بينهم 5أحزاب فقط لهم قاعدة شعبية، والباقي «كمالة عدد»، ويرجع ذلك لأن فكر القائمين علي أغلبية الأحزاب هي أفكار شخصية تسعي لتحقيق مصالح شخصية، وليس خدمة المواطنين، بالإضافة إلي عدم وجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية ناجمة عن دراسات وإحصائيات.

وعن دورها تحت القبة البرلمانية، للأسف لا دور للأحزاب تحت القبة البرلمانية، فبرغم العديد من فوز الأحزاب بعدة مقاعد تمكنهم من تكوين هيئة برلمانية قوية تعمل علي مصالح الشعب، إلا أنهم يلعبون علي السلم السياسي فقط، وأخري تسعي في محاولات جادة لصالح المواطن البسيط.

وعن إقتصار الأحزاب علي عدد معين فقط، أنا أرفض هذة الفكرة تماماً، لأن ذلك سيفتح الصراع بين أصحاب المصالح، بالإضافة إلي تهميش الكثيرين من الشعب أو جعلهم تابعين وليس أصحاب رأى، ولكن أطالب بتنظيم الأحزاب ووضع معايير قوية لتدشين حزب، ومنها أن رقم العضوية لا يقل عن مليون عضواً، ويكون له إنتشار فيما لا يقل عن 20 محافظة علي مستوي الجمهورية، ويكون مبني علي كفائات وكوادر قادرة علي حمل أمانة العمل السياسي، بالإضافة إلي وضع برنامج واضح.

-هل تؤيد مطالب بإرجاع بث جلسات البرلمان في دور الإنعقاد الثاني؟

السبب الرئيسي في إلغاء البث التلفزيوني لجلسات البرلمان هو الإعلام، فبعض المؤسسات الإعلامية في دور الإنعقاد الأول عملت علي تصيد الأخطاء للنواب، بالإضافة إلي لجوء البعض لمنظومة «الخداع والتأويل وتزيف الحقيقة» لعكس صورة خاطئة عن النواب.

-هل تؤيد إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

هذة تصريحات ومطالبات غير مستندة علي وعي سياسي وعلمي، ففي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لابد أن ننتظر ونفسح الفرصة للحكومة كي تنتج، مع العلم أن الإمكانيات التي تعمل بها الحكومة قليلة جدا، فلا أحد ينكر الأزمات والكوارث التى تحدث، ولكن لا يكمن إقالة الحكومة في هذا الوقت.