"كفاية" تتبرأ من دعوات "إسقاط النظام"

تبرأت حركة "كفاية" رسمياً، من الدعوات التى ترددت من بعض الكيانات لإسقاط النظام فى بيان وقع عليه قادة الحركة ومؤسسيها، اليوم الأربعاء.
وقع على البيان كل من جورج إسحاق، عبد الجليل مصطفى، أحمد بهاء الدين شعبان، السيد عبد الستار المليجى، أمين إسكندر ومحمد السعيد إدريس.
واستنكر البيان ما أسماه بـ"اغتصاب اسم حركة كفاية"، ورصيدها التاريخى الكبير فى الوجدان المصرى، لتهديد استقرار البلاد، وجرها إلى أتون حرب أهلية، قائلاً إنه فى الآونة الأخيرة راجت على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، وفى العديد من المنابر الإعلامية، والكثيرة منها ذات توجه ينحاز لجماعة الإخوان وحلفائها من جماعات الإرهاب والتكفير، دعوات منسوبة إلى "حركة كفاية"، بعنوان: "حملة كفاية لسحب الثقة من نظام عبد الفتاح السيسى"، معتبرين أن هذه الدعوات تتضمن تحريضاً صريحاً على إسقاط النظام القائم، والإفراج عن "المعتقلين" من القتلة والمجرمين، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، الأمر الذى يهدد بدفع البلاد إلى أتون الحرب الأهلية والفوضى الشاملة.
وأضاف البيان: "أكد الأستاذ عبد الرحمن الجوهرى، المنسق العام للحركة حاليا فى تصريحات له أن الحركة لم تصدر أى بيانات فى هذا الشأن أو تحدث أعضاؤها عن مثل هذه الحملات المشبوهة، خاصة أن البيان المزعوم يتضمن مفردات ومطالب جماعة الإخوان المنحلة وهو الأمر الذى يتعارض مع مبادئ وثوابت الحركة، وخطها الثورى والوطنى".
وتابع البيان: "الجماعات المتاجرة بالدين، والمواقع والصحف التابعة لها من وسائل الإعلام، تزج باسم الحركة لخدمة أغراض دنيئة وحقيرة، بهدف الإساءة والتشهير بالحركة، والحركة تحتفظ بحقها القانونى فى الرجوع على كل من ينشر ويتداول أخباراً كاذبةً منسوبةً إليها، دون الرجوع إلى موقعها الرسمى على الإنترنت، أو صفحتها على فيسبوك، أوعبر منسقها العام بصفته المتحدث باسمها". وشدد بيان "كفاية" على أن الحركة كانت وستظل تقف فى صف الوطن والجماهير فى نضالها الدائم والمستمر منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو، لاستكمال تحقيق أهداف الثورة. وتابع البيان أن الموقعين من مؤسسى حركة "كفاية" ومنسقيها العامين السابقين، يستنكرون اغتصاب اسم الحركة، ورصيدها التاريخى الكبير فى الوجدان المصرى، بالنظر إلى دورها الثابت فى النضال ضد فساد واستبداد نظامى "حسنى مبارك" وجماعة "الإخوان" الإرهابية، ليؤكدون على انعدام أى صلة لهذه الجماعة بالحركة، منذ نشأتها وحتى الآن، ويضمون أصواتهم إلى الموقف الصريح الذى عبَّرَ عنه المنسق العام الحالى للحركة، الأستاذ عبد الرحمن الجوهرى، ويُحذِّرون أبناء شعبنا من مغبّة الانصياع لمثل هذه الدعاوى الخادعة.
وأكد الموقعون على البيان أنهم وبالرغم من ملاحظاتهم النقدية العميقة لسياسات وانحيازات النظام الحالى، التى لا تخدم سوى مصالح كبار رجال المال والاحتكارات الرأسمالية الكبرى، ومع إدانتهم لحملات التشهير بثورة يناير المجيدة، ومطالبهم بتوفير مناخ مواتٍ لممارسة كافة حقوق الشعب السياسية والاقتصادية، وتبنِّى سياسات تُحقق شعار الثورة الخالد: "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" وتدعم استقلال الإرادة الوطنية إلا أنهم ومن منطلق متجرد، ينطلق من الحرص على المصالح الوطنية، ومستقبل وطننا وشعبنا، يرفضون الزج بالبلاد فى أتون صراعات دامية قد تودى بها وبأمنها واستقرارها، خاصةً وأن المؤامرات والتحديات والتهديدات الداخلية والخارجية لاتتوقف، والمخاطر تحيط بالبلاد من كل جانب. واختتم البيان قائلا إن الموقعين يرون ألا بديل عن العمل من أجل ترسيخ دعائم المشاركة الشعبية الحقة، وإطلاق الحريات الديمقراطية الفعلية، للقوى الوطنية الأصيلة، التى تؤمن بالنضال السلمى من أجل التغيير والتقدم، وتعمل على تشييد مجتمع العدل والقانون والمواطنة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، هو وحدة السبيل لهزيمة مخططات الأعداء، ودحر الإرهاب، وتحقيق آمال الشعب ومطالبه المشروعة.