سياسى: «العدالة والتنمية» نجح في الترويج لإنجازات وهمية

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة، إن حكمة الملك محمد السادس، ملك المغرب، كانت أحد أهم أسباب وصول جماعة الإخوان المسلمين متمثلةً في حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، مشيرًا إلى أن استجابة الملك للتنازل عن بعض صلاحياته في دستور 2011 لصالح رئيس الحكومة، يدل على سعة أفقه، على من كونها تعديلات شكلية، لكنها تفادت سيناريوهات الربيع العربي الذي تحول إلى خريف في كثير من البلدان.

وأكد في بيان له اليوم السبت أن نزاهة العملية الانتخابية تدل على صدق نية الملك المغربي في مشاركة الأحزاب في العملية السياسية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف هذه الأحزاب يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لحركة التوحيد والإصلاح، فرع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في المغرب، بالإضافة إلى ترويج الحزب لإنجازات وهمية، للتغطية على فشله في معالجة مشكلات البطالة والتشغيل والصحة وغيرها.

وأوضح حمزة أن النتائج الأولية التي أعلنها محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، تؤكد حصول العدالة والتنمية على 129 من بين 395 في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الأبرز على 103 مقعدًا يليه حزب الاستقلال الذي حصل على 40 مقعدًا، ومع استحالة تشكيل تحالف بين العدالة والتنمية وخصمه اللدود الأصالة والمعاصرة لتكشيل ائتلاف حكومي فسوف يواجه حزب الإخوان مأزقًا في تشكيل حكومته بسبب عدم قبول حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة للتحالف معه، لا سيما مع تراجع حزب التقدم والاشتراكية الحليف الاستراتيجي للإخوان والذي حصل على 10 مقاعد فقط.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إلى أن خفض العتبة الانتخابية في آخر تعديلات لقانون الانتخابات من 6% إلى 3% من أحزاب أخرى صغيرة للتمثيل في البرلمان الجديد، لافتًا النظر إلى تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 19 مقعدًا، رغم تاريخه القديم.

واختتم حمزة بيانه بالتأكيد على أن كل الأحزاب افتقدت إلى البرامج الحقيقية، واعتمدت على الوعود المكررة، موضحًا أن نسب التصويت والمشاركة لم تختلف كثيرًا عن انتخابات 2011م بسبب عدم أولوية الاهتمام بالبرلمان لدى المغاربة في ظل وجود الملك الذي يحظى بمكانة كبيرة لديهم باعتباره "أمير المؤمنين" و"وحامي الملة والدين" وفق الدستور المغربي.