نيابة النقض تطلب رفض طعن مرسي وآخرين في «أحداث قصر الاتحادية»

تلت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من محمد مرسي عيسي العياط، الرئيس المعزول، و8 آخرين من جماعتة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بعقوبة السجن المشدد لمدة 20 عاما، بأسباب الطعن المقدم من هيئة الدفاع فيما طلب رئيس نيابة النقض قبول الطعن شكلا وفى الموضوع رفضة
فيما طلب سليم العوا تأجيل الاطلاع.

وعاقبت محكمة الجنايات كل من محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات‎.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء، ومحمد عمران.