«عز» و«عسل» يصلان مقر محاكمتهما في «تراخيص الحديد»

وصل منذ قليل، كل من أحمد عز، رجل الأعمال، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد»، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من أحمد عز وعمرو عسل، والسجن المشدد 15 عاما لوزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، في دائرة مختلفة عن التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدانت الثلاثة متهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بـ660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.