الدفاع بـ«غرفة عمليات رابعة»: المتهمون يحاكموا على انضمامهم لجمعية قانونية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية «غرفة عمليات رابعة»، إلى كامل مندور دفاع خمسة متهمين بالقضية.

وتمسك بالطلبات التي أبداها الدفاع في الجلسة السابقة، والانضمام إلى جميع الدفوع واعتبارها جزء لايتجزء من دفاعهم، حتى لا يضطر الدفاع للتكرار واستهلاك وقت المحكمة.

ودفع ببطلان أذون القبض والتفتيش للمتهمين الخمسة لقيامه على تحريات غير جادة، دافعًا بعدم توافر أركان جريمة الانضمام، وعدم توافر أركان جريمة الإرهاب.

وواصل «مندور» مرافعته بالدفع بأن جمعية الإخوان أنشئت على وفق قانون الجمعيات في مصر، ورخصت لها وزارة التضامن بالعمل، وصارت منذ ذلك التاريخ في 2013 لم تعد جمعية أسست على خلاف أحكام القانون.

في حين أن النيابة قدمت المتهمين للمحكمة في عنوان أمر الإحالة، بأنهم انضموا للجماعة في يوليو 2013 وحتى يناير 2014، في حين أنه في هذه الفترة كانت جمعية الإخوان مرخصة، وفقًا للقانون ولم تكن مخالفة بعد.

وتابع قائلًا: «فكيف يتم اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، لو فرضنا جدليًا انهم انضموا للجمعية، وإلا فحاسبو وزير التضامن لأن الجمعية كانت تعمل تحت إشراف التضامن».

كانت محكمة النقض، قد قضت في ديسمبر من العام الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.