الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقر "إعلان تونس" لدعم التعاون الاقليمي

أقر "إعلان تونس"، الصادر، الثلاثاء، في ختام الاجتماع الوزاري حول مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة ب"الحوكمة" والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي احتضنته تونس، حزمة من الالتزامات الحكومية التي تشمل المبادرة والتعاون الإقليمي.

وأعلن المشاركون في الاجتماع "أن الإنجازات التي تحققت على مدى أكثر من عشر سنوات من التعاون الوثيق تسمح بوضع برنامج عمل طموح تلتزم به دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسهم في تحديد معالمه، مع الإلتزام بأرقى معايير الجودة في صنع السياسات بهدف دعم النمو الشامل والتكامل الاقتصادي" وفق ما ورد في نص الإعلان.

وابرز المشاركون في الاجتماع " أهمية مبادئ المبادرة القائمة على أساس الشراكة والملكية والرئاسة المشتركة، وعمليات تقديم الاستشارات والمشاركة بناء على الطلب والالتزام المتبادل"، مجددين التأكيد على أهمية التنافسية والحوكمة العامة كآداتين لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المنطقة.

ودعا الإعلان الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إعلام المجموعة القيادية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي تحقق في هذا البرامج، وأسهامها في أجندتي التنافسية والحوكمة، مقدما تفويضا للمجموعة القيادية والمجلس الاستشاري للمبادرة بتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتقييم تقدم المبادرة في الوصول إلى أهدافها.

وأشاد المشاركون في الاجتماع باتفاقية "دوفيل" بشأن الحوكمة الاقتصادية مبرزين أهمية "صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي أسسته شراكة دوفيل/الدول السبع، وتأكيد الدعم المستمر له لاسيما فيما يتعلق بمشروعاته الأقليمية التي تدعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتنافسية والتكامل.

وشدد الإعلان، على أهمية تعزيز وتوثيق التعاون الإقليمي الداخلي، إلى جانب إقرار "خطة العمل من اجل الشمول المالي" التي اعتمدت في مؤتمر شراكة دوفيل لمجموعة السبع بشان الشمول المالي المسؤول من اجل الشمول الاجتماعي والاستقرار.

كما شدد المشاركون كذلك على ضرورة تعزيز التحالفات بين الدولة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من اجل تعزيز الإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية مما يؤدي إلى خلق فرص العمل.

وأكد " إعلان تونس" على أهمية تعزيز الحوار والتبادل المستمر مع المجتمع المدني في دول المنطقة وأهمية مشاركة القطاع الخاص في الحوار بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورحب المشاركون بإسهام المجلس الاستشاري للمجتمع المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس الاستشاري للاعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تنفيذ برنامج العمل .

وأبرز " إعلان تونس" أهمية تطوير الروابط بين مجموعات عمل وشبكات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجانها.

وأشاد المشاركون بالبرنامج الخاص بالمملكة المغربية، داعين أياها إلى تشارك تجربتها مع دول أخرى، كما أكدوا على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاق باريس بشان تغير المناخ.

يذكر أن "إعلان تونس" انطلق من تشخيص للوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك برصد التحديات المتنوعة التي تواجهها المنطقة والوقوف على الحاجة إلى التشاور والتنسيق لاستغلال إمكانيات المنطقة والعمل على رفع الإنتاجية والاهتمام بالشباب، إلى جانب تحقيق النزاهة و الشفافية ومقاومة الفساد، وتطوير إداء القطاع الخاص والاهتمام بمشكلة اللاجئين.