نكشف لعبة محامي الباطن والترافع بالوكالة..أبرزهم فريد الديب

لأنه قانون فهو ملئ بالثغرات ورغم أنها ليست صفقة مقاولات إلا أنها تتضمن وكلاء من الباطن.. هذه هي المفاجأة التي تكشف عنها «صوت الأمة» من قيام بعض المحامين بالدفاع عن متهمين آخرين في القضايا من أجل درء التهمة عن موكليهم الأساسيين في نفس القضية.

أولى وأهم هذه القضايا التي شهدت ترافع بـ«الوكالة من الباطن» كانت محاكمة القرن التي تضمنت قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والقصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ففي 2 مارس 2011 فوجئ الرأي العام بخروج بيان من أسرة مبارك، أعلن فيه الممثل القانوني لها.

مثل الرئيس الأسبق ونجلاه في 13 أبريل 2011 أمام القضاء في أولى جلسات التحقيق رسمياً، وأعقبها بيان للنائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود قال فيه إنه تم استجواب الرئيس الأسبق بمستشفى «شرم الشيخ» في حضور محاميه الذي عرف بعدها أنه فريد الديب.. لكن المفاجأة وهي أن الديب ليس المحامي الأصلي ولا حتى الأول لكنه يترافع بموجب توكيل ثان من توكيل أول حررته أسرة مبارك لعادل عادل سري صيام.

عندما طلب مبارك من عادل سري الترافع عنه وحرر له توكيلاً رسمياً في القضايا والمنازعات كان رد سري بأنه لا يريد الترافع في قضايا جنائية إعمالاً بمبدأ «التخصص القانوني».. فطلب منه ترشيح محام آخر فكان فريد الديب ولم يكن بالسهل على مبارك وأسرته تكرار التوكيلات في الشهر العقارى فكان الحل «توكيل من توكيل».

القضية الثانية كانت قضية تراخيص الحديد، المتهم فيها وزير الصناعة والتجارة الأسبق «رشيد محمد رشيد»، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق «عمرو عسل»، بالموافقة على إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب الأسبق «أحمد عز»، لإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية. اضافة إلى منحه ترخيص بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس.

وقتها كان القانوني «جميل سعيد» هو محام «رشيد» ولكونه هارباً، فيما تحول المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية بين حضور دفاع المتهم أمام المحكمة حال غيابه عن المحاكمة. فلجأ إلى الترافع عن «موكله من الباطن» بقبول الدفاع عن المتهم الثانى عمرو عسل ونفيه التهم عنه باعتباره شريك لموكله ومن ثم براءته.

القضية الثالثة وهي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعده اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، الذى كان محاميهما محمد الجندي وعصام البطاوي، المحامين لجأ للدفاع عن موكلهم الأصلي إسماعيل الشاعر المتهم الفرعي بالدفاع عن المتهم الرئيسي «العادلي» ، فعرض الجندي خلال مرافعته بعض مواقف الشاعر الجيدة أثناء فترة قيادته لمديرية أمن القاهرة، من انخراط في الشارع والمتابعة اليومية للأحداث ووصفة بأنة «رجل الشارع» وكل الناس بتشكر فيه، وعند وفاة نجله رفض إجراء محضر صلح مع مرتكب الواقعة حتى لا يتم حبس الشاب المتسبب في الحادث حفاظاً على مستقبله ، فقال الجندى « فكيف له أن يحرض على قتل الشباب فى ميدان التحرير»، فيما استشهد عصام البطاوي المحامي بأقوال شهود من الضباط والقادة المرءوسين الموجودين على مسرح الجريمة بما فيهم (موكله الأصلي) إسماعيل الشاعر بأنه لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي (الموكل الفرعي) بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين على القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة..فقضت المحكمة في جولتها الأولى بالمؤبد للعادلي وبراءة الشاعر إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد ثم برأت هيئة المحاكمة في جولتها الثانية المتهمين الاثنين من تهم قتل المتظاهرين المنسوبة إليهم.