بالصور.. وقفة احتجاجية لمحامي المحلة لرفض ضريبة القيمة المضافة

أعلنت نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، اعتراضها على قانون ضريبة القيمة المضافة، وأصدرت بيانًا تضمن مساوئ القانون وأضراره على فئة المحامين.

وأكد البيان أن القانون يخالف المعايير الفنية والعلمية والقانونية المعمول بها بكل دول العالم.

وهاجم البيان أسلوب الصياغة التي تضمنها القانون والجدول المرفق به لمخالفته صحيح الدستور، فضلًا عن فقراته الهلامية غامضة المدلول والتفسير.

ولفت البيان إلى أن القانون لم يتضمن في أي موضع منه تعريفًا لعبارة "الخدمات المهنية والاستشارية" الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولا بالجدول المرفق به، علاوة على أنه لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 بالقانون من النص على ذلك؛ وجاء حكمها مقررًا "مهما بلغت حجم مبيعاته أو إنتاجه" وهو ما لا يطبق على مزاولي المهن الحرة.

وفي نفس السياق ترأس عبد الحليم عبد ربه، الأمين العام لنقابة محامين الغربية سابقًا، وعضو مجلس نقابة شرق طنطا بالمحلة، اجتماعًا أمس الخميس، بأعضاء مجلس نقابة محامين المحلة الفرعية، في غياب ماهر درويش، نقيب المحامين بالمحلة ونائبه، وبحضور كل من: محمد وليد شوكت ومحمد الجميزي ورأفت أبو ضياء وعبد العزيز رأفت سيف الدين أعضاء المجلس وقد ترأس الجلسة الطارئة أقدم الأعضاء اعبد الحليم عبد ربه وقد وافق هاتفيًا علي البيان صبري العناني عضو المجلس.

وأكد "عبد ربه" في تصريح خاص لـ "صوت الأمة" أنه دعا المحامين لعدم تقديم أي بيانات أو تسجيل أسماءهم بمصلحة الضرائب بشأن تطبيق القانون قبل الرجوع للنقابة العامة للمحامين، نظرًا لمخالفته للدستور، إضافة إلى دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع إلى عقد اجتماع عاجل في موعد لا يتجاوز أسبوعًا؛ لوضع خطة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور، حسب تعبيره.

وأضاف "عبد ربه" أن العام القضائي يبدأ غدًا، السبت، بوقفة احتجاجية لمحامي المحلة الكبرى أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بـ "الروب الأسود" لإعلان رفضهم قانون ضريبة القيمة المضافة.

وطالب عبد ربه وزير العدل أن تتطور منظومة التقاضي أسوة بما حدث مع منظومة أجور أعضاء الهيئات القضائية.

ولفت عبد ربه إلى أنه تم البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لإيقاف تفعيله على المحامين ومزاولي المهن الحرة.