«بكري» يطالب بإسقاط الحصانة السيادية والقضائية عن الأمريكان

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب بأغلبية 348 في مقابل 77 صوتا برفض الفيتو الرئاسي على قرار الكونجرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويضات على السعودية.

وأضاف في بيان له أن هذا التصويت يمنح أسر الضحايا 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح طلب التعويضات المناسبة من السعودية والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الودائع والاستثمارات السعودية في أمريكا تبلغ حوالي 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات.

وأكد، أن ما يحدث مع السعودية يؤكد أن المؤامرة ما زالت مستمرة، وأن الدور جاء على السعودية، تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي، مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عندما قال عام 2003، إن العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى.

وأضاف، أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات بل إن الهدف هو تفكيك السعودية، ولذلك تحدث الرئيس السيسي مجددا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.

وطالب "بكري"، بضرورة عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد وإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسؤوليها، عملا بمبدأ المعامله بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وأن يمتد هذا الإتهام إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها ولا يجب الصمت أبدا على تلك الفضيحة التي تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها.

ووجه الكاتب الصحفى سؤال إلى المنظمات وبعض الشخصيات التي تتحدث بشكل مستمر عن حقوق الإنسان، عن رأيهم في تلك الهمجية التي يفرضها "الكاو بوي" ويجعل منها بديلا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وجود دور قوى وفعال للبرلمان العربي والمصري.