تأجيل خلية الوراق لجلسة ٢٢ أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة حرق مبنى حي الوراق»، وذلك لجلسة 22 أكتوبر، لعدم ضم دفاتر الأحوال والإشارات، وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية أمن الجيزة إدارة شؤن الضباط.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3، عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن وطلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهى أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015، اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الح.