مصر تتقدم بمشروع قرار لتطبيق ضمانات "الدولية للطاقة الذرية" لمنع الانتشار النووي بالمنطقة

أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر تقدم مصر، خلال الدورة رقم 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشروع قرار لتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، داعيا جميع الدول للتصويت لصالح القرار، دعماً لنظام منع الانتشار النووي، بما يمكن المجتمع الدولي من اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير شاكر، الثلاثاء، أمام أعمال الدورة، بمناسبة ترأسه وفد مصر المشارك في المؤتمر.

وأكد شاكر، خلال الكلمة، أن مصر تحرص على ممارسة كافة أنشطتها ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون الوثيق مع الوكالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية، ومن بينها معاهدة منع الانتشار النووي "إن بي تي"، معربا عن وجهة نظر مصر إزاء عملية تطوير تطبيق الضمانات بالتأكيد على التزام مصر القانوني الكامل بأحكام اتفاق الضمانات الشاملة دون غيره، مشددا على أن عملية التطوير لا يجب أن يترتب عليها أية التزامات إضافية تتجاوز التزاماتها التعاقدية الحالية.

وأشار وزير الكهرباء إلى دعم مصر للطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، لافتا إلى أن مصر بدأت الإعداد لإنشاء محطات للطاقة النووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة: توفير الكهرباء والمياه، إضافة إلى المساهمة في تطوير برامج البحث العلمي وتطوير الصناعات المصرية من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلي مع كل محطة جديدة للطاقة.

وأعرب عن أسف مصر لما تلمسه مجددا من غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ قرار 1995 بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن مصر لا تزال على موقفها المطالب للدول الراعية للقرار بتحمل مسئوليتها والعمل الجاد على تنفيذ القرار، خاصة بعد أن أصبحت منطقة الشرق الأوسط في حاجة ماسة لتفعيل إجراءات المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن مصر تؤكد دائما على أن التخلص التام من الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد لتحقيق منظومة فعالة للأمن النووي على المستوى الدولي، وكذا التأكد من عدم وقوع الأسلحة النووية في أيدي الفاعلين من غير الدول وكذلك عدم استخدامها من قبل الدول التي تمتلكها.

كما أعلن عن دعم مصر لطلب الانضمام المقدم من كل من جمهورية جامبيا الإسلامية ودولة سانت فنسنت وجرنادين، وأعرب عن تطلع مصر لإسهاماتهما في دعم أنشطة الوكالة المختلفة وتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.

وأعرب وزير الكهرباء والطاقة عن امتنان مصر للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء من خلال استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.