برلمانى: حادث رشيد كشف عجز الدولة.. و«قانون الهجرة» ليس الحل

قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، وأحد أعضاء تكتل «25-30»، إن قانون مكافحة الهجرة غير شرعية، لا يستطيع حل الأزمة، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين هامة، لكن الأهم أن نعالج الأسباب التى دفعت هؤلاء الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم.

وأضاف الطنطاوى، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: «أصبحنا من الدول التى تتصدر قائمة الإتجار بالبشر، ولابد أن نعيد النظر فى الظروف التى دعت هؤلاء الضحايا لتلك المخاطرة.. الشباب كان بيسافر عشان يريح أهله، لكن فى الحادث الأخير ضمت القائمة أسر كاملة قررت الهجرة بطريقة غير شرعية للبحث عن حياة أفضل»، لافتًا إلى تزايد نسبة المدمنين رغم تغليظ العقوبة على المتعاطين.

وأشار عضو تكتل «25-30»، إلى أن القوانين التى يجب إنجازها وعرضها على البرلمان فى الجلسة الأولى، هى القوانين التى تُنهى أزمة الهجرة الغير شرعية وليس قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية، مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقانون العمل الموحد الذى يضمن الأمن والأمان للشاب فى العمل بالقطاع الخاص، وقانون الاستثمار فضلا عن قانون التأمين الصحى، مضيفًا أن القوانين التى تسهم فى حياة أفضل للمواطنين هى التى تقضى على الهجرة الغير شرعية.

وعن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان قال الطنطاوى: «مش مجرد ما هطلع قانون هتتحل المشكلة لأن ده فعل غير قانونى من البداية، لكن لابد أن يفرق القانون بين الشاب المهاجر والسمسار الذى يتقاضى مبالغ مالية، إلى جانب تحديده مسئولية الدولة والأجهزة الرقابية التى أظهرت تقصيرا واضحا فى الأزمة الأخيرة، سواء القبض على السماسرة قبل وقوع الكارثة أو فى إنقاذ الضحايا وانتشال الجثث».