«السادات»: مشروع قانون الهجرة يتطابق مع الاتفاقيات الدولية

أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهجرة، إلى أن المادة الثالثة تنص على أن المجلس القومي للأمومة والطفولة هو الممثل للأطفال القصر، متسائلًا: «في حالة عدم الاستدلال على أسر هؤلاء الأطفال ما مصير هؤلاء الأطفال؟».

ولفت إلى أن الملاحظة الثانية تتعلق بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة أن تقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان، وأيضًا المادة 32 الخاصة بتشكيل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، وإعداد تقرير حساب ختامي يتم تقديمه للبرلمان.

فيما عقب المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها أي مانع في تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلًا: «الحكومة لا توجد لديها أي مشكلة إضافة أو حذف على المواد».