إحالة بلاغ يتهم فيفي عبده بإهانة المحامين لنيابة الاستئناف للتحقيق

قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إحاله البلاغ المقدم من منظمه الحق الدولية لحقوق الانسان، ضد الراقصة فيفى عبده، والمخرج المسرحى محسن رزق، والمؤلف طارق رمضان، والمنتج محيى زايد، بتهمة إهانة مهنة المحاماة، مطالبا بإحالتهم للمحاكمة، ووقف عرض مسرحية حارة العوالم لنيابه استئناف القاهرة لبدء التحقيق فيه.

وكان عمرو عبد السلام المحامى، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام موكلا عن المنظمة ومن المفترض أن يتم استدعاؤه من أجل بدء التحقيق والاستماع لأقواله في البلاغ

وقال فى بلاغه رقم 11686، لسنة 2016، إنه تم تداول صور منسوبة لفيفى عبده، وفريق العرض المسرحى حارة العوالم، الذى يعرض على مسرح ليسيه الحرية، وهى ترتدى وشاح المحاماة وتتراقص به بوضاعة وابتزال، وهوا ما يعد إزدراء وإهانة لجموع المحامين ولمهنة المحاماة العريقة، التى تحظى باحترام جميع مؤسسات الدولة وجميع طوائف الشعب المصرى على مر العصور على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، ما أثار حفيظة آلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتسبب فى عاصفة احتجاجات أثارت غضب جموع المحامين.

وحرص المشرع الدستورى على النص فى الدساتير الحديثة المتعاقبة على مهنة المحاماة بما لها من قدسية خاصة لا تقل عن قدسية القضاء باعتبارها شريكة للقضاء فى تحقيق العدالة فاورد لها مادة مستقلة بدستور 2014 ونص على مادة 198.

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا، ويتمتع المحامون بمن فى ذلك محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكل الضمانات والحماية القانونية، كما نص المشرع بقانون المحاماة بالمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، مطالبا فى بلاغه باتخاذ كافة الإجراءت القانونية وصدور قرار بوقف عرض العمل المسرحى "حارة العوالم"، نظرا لما يتضمنه من إهانة وازدراء لمهنة المحاماة والمحامين وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وطالب بالإدعاء مدنيا قبل المشكو فى حقهم بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بالطالب باعتباره عضوا للجمعية العمومية لنقابة المحامين.