الاستثمار تتوقع تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية

توقعت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مني زوبع أن يحدث تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية المصرية بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات، وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، فضلا عن الإصلاحات المالية والهيكلية.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك جاء خلال كلمة مصر التي ألقتها مني زوبع ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الأفريقية، والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار (WAIPA) بموريشيوس.
وقالت زوبع "إن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين".
واستهدف المؤتمر، الذي يستمر ليومين، إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.
وعرضت زوبع فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين والبنية الأساسية وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث، مضيفة أن مصر تضع تنمية التعاون مع أفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، مؤكدة استمرار مصر في دعم أفريقيا بكافة امكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
وعقدت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عددا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية، علي هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر.