بالأسماء.. 7 رجال أعمال يتحكمون في استيراد القمح.. أحد أقارب وزير الصناعة الأسبق يتصدر القائمة.. «صديق مبارك» يتحكم في تجارة الحبوب بـ3 ملايين طن سنويًا.. و«وريث الحلبي» الأشهر ويمتلك إمبراطورية للقمح

الخميس، 22 سبتمبر 2016 08:43 م
بالأسماء.. 7 رجال أعمال يتحكمون في استيراد القمح.. أحد أقارب وزير الصناعة الأسبق يتصدر القائمة.. «صديق مبارك» يتحكم في تجارة الحبوب بـ3 ملايين طن سنويًا.. و«وريث الحلبي» الأشهر ويمتلك إمبراطورية للقمح
صورة تعبيرية
أحمد جلال

ما بين الإهمال ووقائع الفساد وقع المصريين ضحية لحكومة المهندس «شريف اسماعيل» رئيس الوزراء، بعد أن باتت المصالح الشخصية والتربح المادي على حساب صحة المواطنين منهجًا للحكومة، فما بين عدم السيطرة على بيع لحوم الحمير وفضيحة وزارة التموين في قضية فساد القمح، وغيرها من الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الذي أصبح المرض ينهش فى جسده، وافقت الحكومة على صفقة القمح الروسية المصابة بـ«الارجوت» والذى بدوره يتسبب فى أمراض القلب، الحمل والرضاعة، أمراض الكلى، ضيق الأوعية الدموية، أمراض الكبد، مرض السرطان.


وترصد «صوت الامة» بالاسماء 7 رجال اعمال يحتكمون في استيراد القمح خلال السطور التالية.

أهم أصدقاء مبارك
أكبر رجال الأعمال والذى يعتبر أكبر متحكم فى القمح هو «ر.ج» ونجله والذى يصنف من أهم أصدقاء«مبارك» ومالك شركة «حورس» للاستيراد والتصدير، وتعتبر الشركة إحدى مساهمة، وتم أنشائها عام 1981 مع تولى الرئيس السابق الحكم، وتنحصر أنشطة الشركة فى مجال النقل الثقيل وتجارة الحبوب ونشاطها فى هذه السلع يقارب 3 ملايين طن سنويا، كما تعمل فى مجال التخليص الجمركى والتخزين داخل ميناء دمياط بكميات تبلغ 125 ألف طن، وتقوم الشركة بأعمال الشحن والتفريغ بقدرة تبلغ 18000 طن يوميا، وهى الشركة الأولى فى مصر فى هذا المجال، التى تحتكر استيراد القمح وتخزينه وصناعات الدقيق المميز.


متهم سابق
كما كان «ص.أ» المتهم فى قضية «القمح المسرطن»، والتى فجرها النائب مصطفى بكرى فى مجلس الشعب خلال حكم «المخلوع»، وتم القبض على المتهم، لكنه كان قريب الصلة من وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ويتردد أنهما كان شريكين فى صفقات استيراد القمح، عاد إلى نشاطه السابق عقب ثورة يناير، ليحتل الصدارة فى استيراد القمح.


المستشار الغير رسمى للحكومة
« م. ع» واحد من المتربحين من استيراد القمح، ويتردد أنه المستشار غير الرسمى للحكومة والصديق المقرب لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بحكم اهتمامه بالعمل العام فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وموقعه كمدير وصاحب شركة «فينوس إنترناشيونال» التى تصنف باعتبارها أكبر الشركات المتخصصة فى استيراد القمح، وتتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا أى نصف ما تستورده البلاد تقريبا، وشهدت الفترة الأخيرة نشوب نزاع قضائى بين هذا المستورد وهيئة السلع التموينية بعد رفض الهيئة تسلم شحنات القمح التى استوردها، ما أدى لتكدسه فى مخازن شركة فينوس، ما دفعه إلى مطالبة الهيئة برد 86 مليون جنيه تعويضا عن الخسائر التى لحقت به.


نجل الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية
رجل الأعمال «ح. ن»، ونجل الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية، وهو صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب ويمتلك 18 شركة تعمل فى مجال استيراد اللحوم والعصائر، وهو ابن مصطفى النجار الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية.


رئيس مجلس إدارة مطاحن الأصدقاء
ويضاف إلى القائمة رجل الأعمال «ع. أ. ح»، الذى يمتلك شركة لتجارة الغلال ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء، وينافسه «ع. ع» وهو رجل الأعمال الإماراتى الجنسية وصاحب شركة «الاتحاد التجارية»، التى تستورد مليون طن سنويا، من محصول القمح، وتلحق بذات القائمة الشركة العالمية لاستيراد الحبوب، ويمتلكها رجل الأعمال «ح. إ»، الذى يورد القمح إلى هيئة السلع التموينية سنويا بكمية تصل إلى مليون و100 ألف طن، وأسس هذه الشركة برأسمال لا يتجاوز 50 ألف جنيه عام 1992 بادئا مشواره مع الملايين من ساحل الغلال بروض الفرج.


وريث الملياردير القديم
أما «م. ق»، وريث الملياردير القديم جيوشى حلبى أحد ملوك الساحل القدامى، فقد كان يعمل كاتبا فى مخازن حلبى، وبعد وفاته ورث ثروته عقب زواجه من ابنته فى منتصف الستينيات، وقبل أن يبلغ عامه السبعين أصبح «م. ق» يمتلك إمبراطورية للقمح والحبوب تتجاوز استثماراتها 275 مليون جنيه، كما أنه يدير سلة القمح المصرية من مدن العاشر من رمضان والعبور و6 أكتوبر، ويمتلك أكبر «شون» لتجميع القمح فى روض الفرج وبالتحديد شارعى الساحل الجديد وحلمى على.


التجار المصريين
شركة «التجار المصريين» المملوكة لرجل الأعمال السكندرى وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين «أ. ع»، وكان محبوسا احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة فى قضية شحنة القمح المستوردة من روسيا، بعد أن تقدم دفاع رجل الأعمال بمذكرة للنائب العام بما يفيد سداده كامل قيمة الشحنة ورد قيمتها إلى هيئة السلع التموينية والبالغة 9.6 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد مصاريف إعادة التصدير.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة