برلمانيون يهاجمون «القيمة المضافة» بسبب كروت الشحن.. «مصطفى»: التجار استغلوا القانون لإحداث أزمة.. «عبد العال»: الحكومة أثبتت فشلها في الرقابة على الأسواق.. و«مسعود»: «الشعب بيعاني وكفاية عليه»

بعد أيام من إقرار قانون القيمة المضافة بشكل رسمي واختفاء مجموعة من السلع والخدمات، وارتفاع أسعار البقية، ومن بينها كروت شحن الهواتف المحمولة، تطلب الأمر ضرورة تدخل البرلمان لإجبار الحكومة على رقابة الأسعار بعد أن الزمها بتطبيق القيمة المضافة، وهو ما استغله البعض في رفع الأسعار بأعلى من الرسمية عقب إضافة الضريبة الجديدة.

القانون تسبب في «أزمة أسعار»
قال أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن تطبيق قانون القيمة المضافة نتج عنه أزمة جديدة في الأسعار، بسبب استغلال التجار له وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «التاجر الجشع يريد أن يضيف أكثر من الزيادة المقررة على سعر كروت الشحن، والتى لا تتعدى الـ10%».

وأكد عضو مجلس النواب: «ألزمنا شركات المحمول في مصر، بطرح كروت الشحن في الأسواق بالأسعار الجديدة، بعد الإضافة»، مشيرا إلى أن اختفاء كروت الشحن يرجع إلى استغلال التجار للمواطنين وضغطهم عليهم حتى يضطروا إلى شرائها بأعلى من السعر المقرر.

وأوضح أن البرلمان سيتدخل لحل الأزمة، بمخاطبة شركات المحمول والتنسيق معها لتشديد الرقابة على التجار ومتابعة عملية البيع والالتزام ببيعها بالأسعار الجديدة.

وقال عبد الرحمن عبد العال، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار بعض السلع لا علاقة له بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولكنه ينتج عن جشع التجار واستغلالهم.

وشدد «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على أن هناك بعض السلع لم يتم زيادتها طبقا لقانون القيمة الضافة، وقام التجار بزيادة أسعارها بلا مبرر، مشيرا إلى أن التطبيق السليم للقانون لا يقود إلى أزمات.

وأوضح أن الأزمة في العملية التجارية، هي أزمة رقابة، التي تتطلب تدخل الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق وعملية البيع والشراء، ومحاسبة التجار المخالفين، مؤكدا أن البرلمان سيتدخل لحماية حق المواطن، حال تراجع الدولة عن دورها الرقابي وحمايتها للعملية الشرائية.

وأشار "عبد العال" إلى أن البرلمان سيشهد مناقشة اّليات تنفيذ القانون خلال دور الانعقاد الثاني، لافتا إلى أنه سيتم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون نهاية أكتوبر القادم.

فيما قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أصبح يعاني معاناة شديدة ليس بسبب القانون وما ترتب عليه من إجراءات ولكن بسبب تراخي الحكومة في العملية الرقابية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صوت الامة"، أن الحكومة يجب عليها تشديد الرقابة على الأسعار، وعلى البرلمان إصدار قوانين مشددة لمنع التلاعب في الأسعار والاحتكار.