تعديل الأوضاع فى قناة «بى بى سي» لتصبح أكثر شفافية

حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماى بصدد إعداد مشروع لميثاق ملكي جديد لتحديد العلاقة بين (بى بى سى) التى تضم الإذاعة والتلفزيون والموقع الإليكتروني، والدولة لمدة 11 عاما ابتداء من 2017 .
ويحدد المشروع كراسة طلبات المجموعة السمعية – البصرية وتحديد أجور العاملين بها لتصل إلى 150 ألف جنيه استرلينى فى السنة مقابل 450 ألف جنيه استرلينى التى كانت فى عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
وأوضحت وزيرة الثقافة البريطانية كارن برادلى أن الاقتصاد فى هذه الأجور سوف يتم استثماره فى البرامج الأكثر أهمية بالرغم من أن مدير بى بى سى يرى أن هذا التخفيض ليس فى صالح العاملين الذين يواجهون المنافسة من المؤسسات الإعلامية الأخرى علما بأن (بى بى سى) تدار عن طريق المجلس التنفيذي المستقل وأن مديرها العام يحدده مجلس المراقبة الذى تكون فى 2007 ويضم 12 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحكومة والمتخصص للدفاع عن خدمة الجمهور والتنظيم الذاتي لهذه المؤسسة التى أنشأت فى 1922.
ويدور الجدل حاليا حول إجراء الانتخابات لرئاسة المؤسسة الجديدة علما بأن الرئيس الحالي /رونا فيرياد/ كانت قد حصلت على وعد من ديفيد كاميرون بأنها كانت سوف تظل فى منصبها ولكن الأمور تغيرت الآن.