البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون الإستثمار برمته

صادق البرلمان التونسي ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت ،على مشروع قانون الاستثمار برمته ،بأغلبية 114 صوتا ،وتحفظ 16 ورفض 4 أصوات .
وأشار البرلمان التونسي إلى أن مشروع قانون الاستثمار يهدف إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد وذلك عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى توفير فرص العمل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة، وتوجيه رسائل إيجابية للمستثمرين.
ويمثل قانون الإستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول الاستثمار بجميع ابعاده، ويبسط الإجراءات الإدارية ،كما سيمكن من توضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع الإستثمار وتبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية .
يذكر أن مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه برمته اليوم مر بمراحل متعددة تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية دراسته خلال 16 جلسة ، استمعت خلال 11 جلسة منها إلى مكونات المجتمع المدني من بينها منظمة الاعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين وهيئة الخبراء المحاسبين وغيرها من الجمعيات والغرف المعنية إلى جانب جلسات خصصت للاستماع إلى ممثلى الحكومة وإطارات وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزارة المالية .