وزير الصناعة يتابع أداء الجهات المعنية بالمواصفات والجودة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016 11:04 ص
تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 3 تقارير مفصلة حول مؤشرات أداء كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) والمعهد القومي للجودة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفى هذا الإطار، أوضح قابيل أن الوزارة تتابع شهرياً مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة علي الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، لافتا إلى أنه في ظل انفتاح الأسواق فلم يعد هناك مكان سوى للمنتج الجيد، حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول على رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلى أو الخارجي.
وأوضح المهندس هانى الدسوقى، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قد قام خلال الشهر الماضي بمراجعة أنظمة الجودة لـ 5 معامل اختبار، ومعملين معايرة، ومعمل تحاليل طبية، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات، كما قام بإجراء زيارات تقييم لـ 12 معمل اختبار، و 5 معمل معايرة، ومعمل تحاليل طبية، و3 جهات تفتيش، و3 جهات منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 7 معامل اختبار، و4 معامل معايرة، و3 معمل تحاليل طبية، وجهة تفتيش، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات. كما قام المجلس بتنظيم الاجتماعات نصف السنوية للجهاز العربي للاعتماد (آراك) في نهاية أغسطس الماضي.
كما أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 75 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 14 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ 12 شركة ، وتسجيل 368 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة، فضلا عن إجراء 12 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، لافتا إلى أنه تم إعداد 213 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.
وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال أغسطس الماضي، أوضح الدكتور محمد عتمان، القائم بأعمال المدير التنفيذي، أن المعهد قام بتنفيذ دبلوم لإدارة الجودة بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة، إلى جانب القيام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركتين من الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل بما يسهم في تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعي والخدمي.