بالمستندات..مفاجأت صادمة في فضيحة فساد القمح بالفيوم..جهات حكومية تقدم أرقاما وهمية عن العجز..اللجنة قدمت صغار الموظفين كبش فداء للكبار..والأهالي يناشدون النائب العام انقاذ أبنائهم من الضياع
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016 04:09 ص
محمد رجب
الفساد.. حكايات لا تنتهي، تغذيها قوانين مهلهلة، واعتبارات وحسابات خاصة، تحكمها قواعد التعليمات العليا ؛ فلا ثورات حركت مياها راكدة في مؤسسات وهيئات تساقطت جدرانها بدوافع حسابات حكامها، ولا قوانين قادرة علي مجابهة هذا السرطان المستشري في كل شبر علي أرض مصر، واكتفي مسئولو النظام بشعارات خاوية لا تثمن ولاتغني من جوع.
لم تشفع بطون المصريين الخاوية ولا آهات أوجاعهم عند كبار المسئولين ليرحموا اقتصادا منهارا وبيوتا يلاحقها الفقر ومشروعات اعتقد اصحابها انها قد تغني ابنائهم عن حياة بائسة.
الغريب أن القوانين اخترعت في كل البلاد لمواجهة الفساد، عدا مصر، فقوانينها هي فقط التي تنظم الفساد، وكيف لا ومشرعوها والقائمين عليها هم من يتفننون في ارتكاب اغرب وافظع وقائع الفساد.
ومن ضمن قواعد الفساد هي التفنن والابتكار في جلب وتقديم صغار الموظفين كبش فداء لكوارثهم، وكان أكبر مثال لذلك هي فضيحة فساد القمح الشهيرة.
الجميع يجمع علي أهمية تقديم كل من تسبب وافسد وتربح وتكسب من فساد القمح، فلا رحمة في قلوبهم ولانزاهة في قراراتهم، واستصاغوا لأنفسهم طريقة أغرب من الخيال في التلاعب بقوت المصريين.
حكايات فساد القمح ورائها العشرات من علامات الاستفهام، أبرزها كيف تحول غذاء المصريين إلي سبوبة لتربح الملايين، وكيف هان عليهم تلقف الفقراء من أبناء شعب أقصى أحلامه هو رغيف خبز.
الملايين التي نقرأ عنها ونعرف بها عن نهبها من شون القمح لا يعرف طريق الاستيلاء عليها الأمن وضعوا قوانين شراء القمح سواء من الداخل أو استيراده فقط هم من يضعون أيديهم علي خيوط اللعبة.
ففي كل واقعة ثبوت فساد حول تخزين القمح أو تقديم أرقام تخزين مخالفة للحقيقة للحصول علي أموال الدولة بدون وجه حق تظهر حكايات أغرب من الخيال أفظعها أفلام الكبار من جرائمهم وتقديم الضعفاء قرابين لمقصلة القانون الأعمى.
ورغم حماسة الحكومة لمواجهة هذا الفساد إلا أن الاندفاع الأعمى سهل مهمة هروب المتورطين الحقيقيين من جرائمهم وتقديم الغلابة كبش فداء، وهو ماتسبب في مضاعفة الأرقام المنهوبة دون قدرة علي وقف إهدار المال العام.
واقعة القبض علي عدد من الموظفين الصغار في قضية التلاعب في القمح بشونات استلامه من المزارعين في الفيوم نموذج صارخ لأزمة تسهيل إفلات المتورطين في سرقة أموال شراء القمح من المساءلة.
تفاصيل الواقعة كما سردتها مصادر خاصة، تشير إلي أن مخالفات ملاحقة المتورطين في الاستيلاء علي أموال القمح تحتاج إلي إعادة نظر في آليات واعتبارات التحقيق حتي تكون النتائج ايجابية وناجزة وحاسمه ووقف نزيف إهدار المال العام.
الواقعة حسب المستندات تقول إن عملية القبض علي 27 موظف دون لائحة اتهام رسمية تحوي بين طيات اجرائتها تفاصيل مفاجئة تستوجب تدخل القيادة السياسية لإعادة ميزان العدالة الي موضعه الحقيقي لتحقيق أهداف الدولة في مواجهة فساد هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
هذه الواقعه هكذا كانت تفاصيلها، حيث ظهرت مفاجئة لجنة حكومية لا أحد يعرف ماهي قواعدها او اعتباراتها وارسلت تقرير للجهات الرقابية تقول أن ثلاث شونات بالفيوم بين أرقامها عجزا في كميات التسليم مغايرة للمحاضر الرسمية وعليها صدر قرار القبض علي الموظفين.
المثير انه ليس من بين المقبوض عليهم صاحب أي من هذه الشون أو أمين مخازنها وأن من ألقي القبض عليهم صغار الموظفين اعضاء اللجان المشكلة لاستلام كميات القمح.
هذه اللجان المشكله بقرار وزاي تضم بين أعضائها مندوبين من التموين والصادرات والواردات والزراعة وعضو جمعية القبانين «وزان».
هذه اللجنة مسئوله عن الفرز والوزن بدات عملها في إبريل الماضي يبدأ عملها 9 صباحا وتنتهي في الخامسه عصرا وكل كمية تتسلمها توقع علي محاضر تسليمها وتسلم إلي أمين الشونة وصاحبها علي أن تعاود عملها صباحا بكميات جديدة.
وفي نهاية الموسم تسلم كل الكمية المستلمة بمحضر لصاحب التشوين دون مسئوليها لتسليمها لا جهة اخري بمعني ادق فان صاحب التشوين الوحيد المسئول الاول والاخير عن اي تلاعب في كميات القمح فهو المستلم والموري والمسئول عن تخزين القمح وان اللجنة لاعلاقة لها باي تلاعب.
في وقعة الفيوم " شونة ابناء الفيوم " قالت احدي اللجان ان بها عجزا بمقدار 37 مليون فالقت الاجهزة الامنية دون اي تحقيق القبض علي اعضاء لجنة الاستلام وقدمتهم للمحاكمة دون تحري او تدقيق للحقيقة.
المستندات تقول ان اللجنة سلمت صاحب الشونة نحو 46 الف طن بتوقيع من اعضائها وامين الشونة وفق فواتير الوزن والاستلام ولا علاقة لها بنقله او تخزينه ثم فوجئت اللجنة بالقبض علي اعضائها بزعم العجز المبدئالمقدر من لجنة تقصي الحقائق وتم تجديد حبسهم 15 يوما دون تحقيق في حين ان اللجنة المشكله من الحكومة فوجئت ان احدي الشون المقرر وجود عجز بها ثبت ان ارقامها حقيقيه دون نسبة عجز كيلو واحد.
اهالي الموظفين المحبوسين علي ذمة الحقيقة توجهوا للنائب العام صاحب قرار التحفظ عليهم باستغاثة عاجلة تطالب بالتحقيق رسمي وموضوعي لاستقصاء الحقيقة والوصول الي المتورط الحقيقي خاصة وان ابنائهم مجرد مندوبين يسجلون ارقاما ويغادرون الي بيوتهم ولا يعرفون ماقد يقوم به صاحب التشوين لتحقيق ارباحه فهو المسئول عن التخزين والنقل والتسليم النهائي.
الاهالي يناشدون النائب العام لاستجلاء الحقيقة وانقاذ مستقبل ابنائهم من الضياع وسمعة اسرهم ؛ مطالبين بكشف الحقيقة واعلان المتورط الحقيقي ليس اكثر
