الحكومة توافق علي مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الخميس، 08 سبتمبر 2016 08:18 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإستصداره.
تسري أحكام القانون على الجمعيات المنشأة بقانون أو مرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا استنادا إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، الى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار.
كما يؤكد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعا إداريا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. ك
ما يهدف مشروع القانون إلى ارساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.فق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإستصداره.
تسري أحكام القانون على الجمعيات المنشأة بقانون أو مرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا استنادا إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، الى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار.
كما يؤكد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعا إداريا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. ك
ما يهدف مشروع القانون إلى ارساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
