بالصور.. 5 كوارث أطاحت بـ«زكى بسيونى» من إدارة القابضة للمعدنية.. تضاعف حجم خسائر الشركات لـ3.7 مليار جنيه.. إهمال مصنع «الحديد والصلب» لصالح أباطرة الإحتكار.. وأغلق مصنعين وشرد عماله بسبب 7 آلاف جنيه

ظل صامدا فى منصبه رغم كل التغييرات التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، ولم يستطع أى وزير أن يكسر شوكته القوية ونفوذه المتغلغل فى مفاصل الدولة المصرية، رغم كل الخسائر التى منيت بها 14 شركة هى مجموع الشركات التى خضعت لإدارته قرابة الـ11 عاما.

لم يكن زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المعروف بعدائه الشديد لثورة 25 يناير، مجرد رئيس شركة تملكها الدولة، بل كان أشبه بـ«البشوات» الذين ظلوا يغتصبون مصر لفترات طويلة- قبل أن تطيح بهم ثورة 23 يونيو- بعد أن حول الشركة إلى «عزبة» يفعل بها ما يشاء.

تقدم بسيونى باستقالته إلى وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، الذى قبلها على وعد باجراء التغيير فى أول جمعية عمومية للشركة، غير أن التغيير الوزارى جعل المهمة فى يد الدكتور أشرف الشرقاوى الذى قبل الاستقالة، واختار المهندس سيد عبد الوهاب لخلافته.

-خسائر فادحة
تعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العريقة، التى كان يأمل من تأسيسها أن تكون قاطرة للإقتصاد، لكن تأتى الرياح بما لا يشتهيه المصريين، بعد أن شهدت الشركة خسائر فاضحة فى عهد رئيسها السابق زكى بسيونى.

تتبع الشركة القابضة «الأم» 14 شركة هى «النحاس المصرية، والنصر العامة للمطروقات، والنصر لصناعة المواسير، والصلب والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والسبائك الحديدية، والمصرية للإنشاءات المعدنية، والعامة للخزف والصينى، والاسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين»، وتعانى أغلبها من ظروف غاية فى السوء.

ورغم أن بسيوني أعلن قبل عام، أنه أنفق 18 مليار جنيه في 10 سنوات لتطوير 12 شركة تابعة، مؤكدا فى الوقت نفسه على أنه تم انفاق أيضا 620 مليون جنيه لشركة النحاس فى الاستثمارات الثابتة، إلا أن الجمعية العامة الأخيرة للشركة كشفت أن الشركات التابعة حققت أرباح نشاط بلغت 169.4 مليون جنيه للعام المالى 2013/ 2014، مقارنة بـ444.2 مليون العام المالى 2012/ 2013، بإنخفاض فى الأرباح بلغ قرابة 257 مليون جنيه، كما أن الخسائر الإجمالية لـ9 شركات بلغت 1.6 مليار جنيه، قبل أن تتضاعف فى ديسمبر 2015 لتصل إلى 3.7 مليار جنيه.

حيث كشفت الجمعية العمومية، عن انخفاض أرباح شركات مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والخزف والصينى والسبائك الحديدية إلى نحو 388 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 مقابل 1067 مليون جنيه للعام 2013/2014.

كما ارتفعت الخسائر إلى 900 مليون جنيه مقابل 599 مليون جنيه للعام المالى 2013/2014، فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب للعام المالى مبلغ 226 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه للعام المالى.

ففى شركة الحديد والصلب بلغ إجمالى إيراد النشاط التجارى للعام المالى 1.4 مليار جنيه، فى حين بلغت الخسائر 1.2 مليار جنيه، وبلغ إيراد نشاط شركة النصر لصناعة المواسير 1.1 مليار جنيه، بإجمالى خسائر 54.5 مليون جنيه.

وكشفت الجمعية العمومية، أن شركة الدلتا للصلب، بلغ إيرادتها نحو 282.4 مليون جنيه، بإجمالى خسائر بلغ 58.8 مليون جنيه، فى حين بلغ إيرادات شركة ميتالكو 39.3 مليون جنيه، بخسائر بلغت 105.1 مليون جنيه. وبلغ إيرادات شركة الأسكندرية للحراريات 1.1 مليار جنيه فيما بلغت الخسائر 11.8 مليون جنيه.

كما بلغ إيرادات شركة الترسانة 9.4 مليون جنيه، فيما حققت الشركة خسائر بلغت 19.6 مليون جنيه، وفى شركة النحاس المصرية بلغت الإيرادات 447.2 مليون جنيه، بإجمالى خسائر 77 مليون جنيه، وفى شركة النصر للمطروقات بلغت الإيرادات 29.6 مليون جنيه، وحققت الشركة خسائر بلغت 21.4 مليون جنيه، كما بلغت خسائر شركة النصر للزجاج والبللور- وهى شركة شبة مغلقة- نحو 1.9 مليون جنيه.

-تجريف الصناعات الوطنية
منذ صعود وحش الخصخصة فى التسعنيات عانى مصنع الحديد والصلب من الإهمال والتهميش رغم كم الإضربات التى قام بها العمال فى محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن يبدو أن النية كانت مبيتة لإفساح الطريق أمام امبراطور الحديد أحمد عز وخليفته أحمد أبو هشيمة للهيمنة على سوق الحديد فى مصر، بعدما بلغت خسائره نحو 1.2 مليار جنيه.

وعمل ذكى بسيونى خلال الفترة التى قضاها رئيسا للشركة القابضة على تحقيق الهدف المنشود لصالح «شلة» المستثمرين والمنتفعين، فعقب الخسائر الفاضحة التى ظلت تلاحق شركات القابضة التابعة، وتعمد بسيونى أن تظل على حالها، ليجد المبرر للتخلص منها، قام رجل الأعمال وأمين الوطنى المنحل أحمد عز بتأسيس شركة لصناعة فحم الكوك، داخل مصنع الحديد التابع له، ليتمكن من الاستغناء عن شحنات شركة النصر لفحم الكوك، ويبدأ فى شق طريقه نحو تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج، ليضرب عصفورين بحجر واحد، فأصبح يحتكر الحديد ويحتكر الفحم.

كما دفع ضعف إنتاج شركة النصر لفحم الكوك، شركة الحديد والصلب المصرية إلى استيراد 103 آلف طن فحم الكوك اللازم للعملية الإنتاجية من الخارج، معللة قرارها بعدم كفاية ما توفره شركة النصر، فى محاولة للسيطرة على الخسائر المحققة ومحاولة تقليلها، لتصبح كحد أقصى 315.3 مليون جنيه، بعدما انخفض حجم إنتاجها النهائى المعد للبيع خلال العام المالى 2012/ 2013 ليبلغ نحو 279 ألف طن، مقابل 447 عن 2011/ 2012 ونحو 755 ألفا عام 2010.

وفى 22 يوليو عام 2015 قامت شركة الحديد والصلب المصرية باستيراد شحنة فحم من الصين بسعر2000 جنيه للطن، رغم أن الشركة القابضة كانت قد ألزمت شركة الكوك ببيع الفحم لشركة الحديد والصلب بسعر 1600 جنيه للطن حينها، بالإضافة إلى رسوم خدمات الشحن والنقل ليصل سعر طن الفحم إلى 2000 جنيه، وليصبح إهدار المال العام واضحا؛ فلا يعقل أن تضيع دولة أموالها وتستورد طن الفحم بـ2000 جنيه تقريبا من الصين رغم توافره محليا بسعر أقل وهو 1600 جنيه من شركة الكوك.

على الجانب الأخر قررت الدولة وقف تشغيل مصانع الأسمنت بالغاز الطبيعى المدعم، واستخدام الفحم بديلا له ليفتح الباب على مصرعيه أمام صناع الأسمنت بقيادة رجل الأعمال حسن راتب المعروف بقربه من الرئيس الأسبق مبارك، لاستيراده من الخارج فى الوقت الذى ظل مصنع فحم الكوك المصرى مثقل بالأعباء المالية والخسائر منعته من الاستفادة من قرار الدولة.

واستمرارا لمسلسل تجريف الصناعات الوطنية، أغلق زكى بسيونى قسم «الحامض الإسبانى» التابع لشركة الكوك، وشرد عماله بسبب 7 آلاف جنيه، هى ثمن إصلاح الشرخ الذى أصاب «حلة خلط المواد الكيميائية»، ليؤدى ذلك القرار إلى غلق مصنع «السماد» الذى كان يعتمد على ما ينتجه قسم الحامض الأسبانى، قبل أن تقرر الشركة عقد صفقة مع بعض المستثمرين الأجانب لإنشاء مصنع سماد جديد عبر الإستعانة بنحو 70% من ماكينات المصنع القديم- عادا العمال بالطبع- نظير7% من الأرباح، ليخرج المصنع من عباءة الاقتصاد الوطنى، ويرتمى فى أحضان القطاع الخاص.

فيما شكل اختيار رئيس مصنع السماد القديم، الذى وافقت شركة النصر على إعدامه وحذفه من مجموعات الشركة، رئيسا للمصنع الجديد، دافعا قويا لعديد من العمال الذين فقدو وظائفهم بعد غلق مصنعهم القديم، لإتهام كل من عقدو الصفقة سواء رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية زكى بسيونى ، مرورا برئيسى شركة النصر ومصنع السماد، بالتربح من وراء الصفقة.