غدا الجمعة الذكرى 64 على أول احتفال بعيد الفلاح المصري
الخميس، 08 سبتمبر 2016 02:56 م
يوافق غدا الجمعة الذكرى 64 لأول احتفال بعيد الفلاح في مصر، وهي المناسبة التي واكبت صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1952 تنفيذا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد المبادئ الستة التي قامت عليها ثورة 23 يوليو، وقد تم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الاستصلاح الزراعي إحياءً لذكرى وقفة ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابي لمواجهة ظلم الخديوي توفيق في عام 1881.
جاءت ثورة يوليو الناصرية ترجمةً أمينةً لطموحات الملايين من الفلاحين المصريين، فحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم فقط، فأعادت الثورة الحق الضائع للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعاني من الاستغلال..وفي هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استُقطِعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل خمسة أفدنة لكل فلاح.
وتحتفل مصر في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح المصري الذي يمثل وأسرته حوالي 55% من نسيج الشعب الذي قامت على أكتافه الحضارة المصرية القديمة، فهو أحد رموز الشخصية المصرية المعروف عنه ارتباطه بأرضه، ودفاعه عن حقه باستماتة، وامتد هذا الدور عبر التاريخ ليؤكد أنه محرك للثورات الاجتماعية، وله دور سياسي بارز حيث انتفض في عام 1862 انتفاضة تاريخية ضد السخرة، ورفع شعار "مصر للمصريين والأرض للفلاحين".
وتعاظمت حركة الفلاح المصري على مر العصور إلى أن قامت ثورة 23 يوليو وتجسدت معارك الفلاحين ضد الظلم والسخرة، واستشهد في هذه المعارك والانتفاضات الكثير من القيادات المناضلة من أجل حق الفلاح في الحياة، ثم جاءت ثورة 23 يوليو ترجمة لطموح ملايين الفلاحين مثلما جسدت طموحات وآمال الحركة الوطنية المصرية، فكان قانون الإصلاح الزراعي الذي اتُخذ مناسبة للاحتفال بعيد الفلاح.
إن عيد الفلاح مناسبة تؤكد على دوره الكبير والمتعاظم في الاقتصاد الوطني، وتتوج مسيرة جهاد طويلة بذل فيها الفلاح المصري كل ما ملك ضد الطغاة والظالمين، كما أنه مناسبة تؤكد فيها الدولة دوما أهمية دور الفلاح في التنمية باعتباره الداعم الأول لتوفير الغذاء خاصة في تلك المرحلة من مراحل العمل الوطني.
وتستدعي مناسبة عيد الفلاح الذي أحدث تغييرا إيجابيا في المجتمع المصري دعوة العلماء والباحثين للتطوير والتحديث وإجراء البحوث على الأنماط الحديثة للزراعة وترشيد استهلاك مياه الري وتشجيع المتفوقين في الثانوية العامة على الالتحاق بكليات الزراعة حيث أن الاختبار الحقيقي لقيمة الدولة هو مدى قدرتها على توفير الغذاء لأبنائها.