كشف حساب حكومة «شريف إسماعيل».. 11.5% زيادة بـ «عجز الموازنة» في عام واحد.. ارتفاع العجز لـ 191.6 مليار جنيه خلال ٧ أشهر.. و«المواطن الكادح» ضحية فشل المؤسسات الحكومية

أيام قلائل وتتم حكومة المهندس شريف إسماعيل، عامًا كاملًا على توليها المسئولية، أثبتت خلاله فشلها بشكل كبير في إدارة الأزمات ومعالجتها، ويعد زيادة عجز الموازنة بنسبة وصلت إلى 11.5% أسوء نتائج الحكومة.

وفي السطور التالية ترصد لكم «صوت الأمة» كارثة عجز الموازنة التي نالها المجتمع المصري في رحلة عام من الفشل لحكومة «إسماعيل».

النسبة الحقيقية
ووفقًا لتقرير الجهاز فإن حقيقة عجز الموازنة للعام المالي الماضي 2014/2015، تقدر نسبته 12.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وليس كما أعلنت وزارة المالية فى مؤشراتها الأولية للحساب بأن العجز فى حدود 11.5% فقط، طبقًا لتقرير الجهاز.



العجز الكلي
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية كان من المقرر أن تدرج قيمة دعم الطاقة بمبلغ 16.8 مليار جنيه فى مكانها الطبيعي بباب الدعم بالموازنة، لكن ما تم بالحساب الختامي هو قيام الوزارة بإدراج هذا المبلغ في باب سداد القروض واحتسابها كقرض لصالح الهيئة، بهدف إظهار العجز على غير حقيقته، خاصة أن الاعتمادات الإضافية بباب سداد القروض لن تظهر عند احتساب نسبة العجز الكلي، وتسبب هذا فى زيادة الضرائب المستحقة على الهيئة بواقع نصف مليار جنيه تقريبًا.


تعديل الحساب الختامي
وشدد التقرير، على ضرورة تعديل الحساب الختامي للموازنة بإلغاء كافة التسويات المخالفة، وعمل أي تسوية طبقا للقانون، بما يترتب عليه تعديل نسبة العجز الحقيقية بالموازنة إلى 12.3% من الناتج المحلى الإجمالي.


ارتفاع العجز
وواصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه، محققًا 191.6 مليار جنيه تعادل نسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي «يوليو – يناير» 2015/2016، حسب تقرير أداء الموازنة عن لشهر فبراير الذى أعلنته وزارة المالية.

وجاءت الإيرادات العامة المحققة فعليًا متواضعة قياسًا إلى المستهدف تحقيقه، حيث بلغت قيمتها 223.6 مليار جنيه، منها 160.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و63.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.


الإيرادات العامة
وفي نفس الوقت الذي تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 622.3 مليار جنيه، منها 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و199.85 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال العام المالى الجارى، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين المستهدف تحقيقه والإيرادات المتحققة فعليا خلال تنفيذ الموازنة.


الإيرادات والمصروفات
ونظرًا لقيام وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى، بوضع تقديرات بالموازنة العامة مبالغ فيها على جانبى الإيرادات والمصروفات على حد سواء، أجرى الوزير الحالى عمرو الجارحى تعديلات على موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 تتعلق بوضع مستهدفات أكثر واقعية يمكن تحقيقها أو تحقيق أرقام مقاربة منها، حتى لا يظهر فارق هائل بين المستهدف والمتحقق فعليا، حيث تم تقليص الإيرادات الضريبية بواقع 10 مليارات جنيه لتصبح 434 مليار جنيه، تتضمن أثر تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى المقابل تم تخفيض فوائد القروض بالموازنة بحوالى 11 مليار جنيه جراء إعادة هيكلة الدين العام، من خلال تحويل 250 مليار جنيه من رصيد السحب على المكشوف إلى سند لصالح البنك المركزى بقيمة المديونية، بما يخفض من فاتورة الدين العام خلال العام المالى المقبل.


مصروفات الأجور
وعلى جانب المصروفات حقق إجماليها 405.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغت مصروفات الأجور 120.6 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 111.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.


تزايد معدلات الاقتراض
وجاءت الفوائد أكثر الأبواب ارتفاعًا، بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى خاصة الداخلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة، حيث بلغت قيمة مصروفات الفوائد خلال فترة التقرير 129.6 مليار جنيه، مقابل 92.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.


انخفاض أسعار المواد البترولية
أما الدعم فقد ارتفعت مصروفاته مسجلا 85.76 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 67.79 مليار جنيه خلال نفس التقرير من العام الماضى، رغم الانخفاض الشديد لأسعار المواد البترولية التى كسرت حد 40 دولار للبرميل انخفاضا، ولم يظهر بالتقرير القيمة الفعلية لدعم السلع البترولية، حيث ظهرت «صفر» خلال فترة التقرير وهى نفس القيمة خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.


دعم السلع البترولية
ومن المتعارف عليه أن قيمة دعم السلع البترولية يتم احتسابها بمقاصة مع مستحقات الضرائب كل ربع سنة، ولكن حتى الآن لم تظهر القيمة الفعلية لهذه التسوية رغم مرور 7 أشهر من العام المالى محل التقرير، وهو الأمر الذى تكرر منذ العام الماضى أيضا، دون وجود أسباب واضحة حتى الآن.


الحساب الختامي
وكانت تسوية دعم المواد البترولية أحد أبرز الملاحظات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السابق الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 وهو ما حال دون اعتماد الرئيس السيسى للحساب الختامى قبل انعقاد البرلمان المنتظر أن يناقشه قريبًا.


الاستثمارات الحكومية
وسجلت المصروفات الأخرى المتعلقة بميزانية الدفاع 28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بصورة طفيفة مسجلة 25.3 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



نسبة العجز
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية رفعت توقعاتها للعجز المستهدف تحقيقه إلى 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% كانت متوقعة بالموازنة، نتيجة ما كشفه التنفيذ الفعلى من فجوة كبيرة بين المستهدف والمتحقق، ولكن يبدو أن هذه التوقعات تبدو متفائلة بصورة كبيرة فى ظل النتائج الحالية، حيث تبلغ نسبة العجز 6.8% خلال فترة التقرير، مقابل 6.5% العام السابق 2014/2015 الذى تبلغ نسبة العجز الكلى فيه طبقا لمؤشرات الحساب الختامى 11.5%، وقد تصل نسبة العجز العام الحالى 12% طبقا لسيناريو قد يبدو متحفظا.