إحالة دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير التموين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للانعقاد للنظر فى سحب الثقة من وزير التموين، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وقال صبرى فى دعواه رقم ٦٠١٩١ لسنة ٧٠ قضائية، إن منظومة الفساد توغلت فى كل مكان على أرض مصر، حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة.

"وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث فى وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها، رغم أنها تتسبب فى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة، وما كشفت عنة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب فى خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولى خالد حنفى، وزارة التموين".

وكشفت تقارير أمنية صادمة عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.

وتشير التقارير الأمنية إلى حجم الفساد الكبير فى القمح المدعم، الأمر الذى تسبب فى خلق أزمات كبيرة فى القمح، وتؤكد التقارير إلى أن عمليات الفساد تغولت بطريقة كبيرة من عدة سنوات وتم الكشف عنها مؤخرًا بجهود الأجهزة الرقابية، لافتة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن مزيد من قضايا الفساد فى هذا المجال.

وأمام هذا الفساد الذى عشش فى أركان وزارة التموين والذى يعد الفلاح المصرى هو الضحية الأولى لهذا لفساد، والذى كان يصرخ من الفساد فى عمليات توريد القمح كل عام، والذى تجاهله المسئولون وأولهم وزير التموين الذى يقيم فى جناح خاص بفندق "5 نجوم" بوسط القاهرة بدعوى أنه مغترب ومن أبناء الإسكندرية وليس له مكان يقيم به بالقاهرة، وقيل إن تكلفة إقامة الوزير بالجناح تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا، ولا أحد يعرف من الذى يدفع تكاليف هذه الإقامة؟!.