برلماني: قانون الحكومة لـ«المحليات» يؤدي إلى خلل المنظومة

قال النائب حمدى بخيت، "إن قانون الإدارة المحلية مهم جدًا وسيحل مشكلات وأزمات كثيرة تعانى منها مصر"، مشيرًا إلى أن "ديباجة " مشروع الحكومة بها كلام فضفاض، مثل استخدام عبارة "العمل على دعم اللامركزية" في المادة 7، وكان من المفروض أن يكون النص "إقرار المركزية"، وبدلًا من عبارة "دعم وسائل تمكين"، يتم استخدام كلمة "تمكين" مباشرة، لتكون قوة القرار في ألفاظ القانون.

وتابع النائب "بخيت": "الصياغة فضفاضة جدًا، ولازم تكون ملزمة قوية"، موضحًا إن مشروع قانون الحكومة في هذه المادة فرغ وزارة التنمية المحلية من اختصاصاتها، مضيفًا: "النهاردة لو اديت القوة لوزير التنمية المحلية أفضل من إنشاء مجلس محافظين"- بحسب قوله-.

وعقب النائب أحمد البعلي، قائلًا: "يجب النص على إنشاء مجلس تنفيذي للمحافظة حتى لا ينفرد المحافظ بالقرارات، وتوضيح كيفية تطبيق اللامركزية".

وفى السياق ذاته أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المادة 7 بمشروع قانون الحكومة التي تتناول اختصاصات وزارة التنمية المحلية بها عبارة مطاطة في بدايتها تنص على أن تتولى الوزارة كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية"، مطالبًا بحذفها.