بالصور.. ضياع ملايين الجنيهات في تجديد المساجد الأثرية.. 55 مليون جنيه لرفع كفاءة «شارع المعز».. «التصدع» يكتب نهاية مسجد «الحاكم بأمر الله».. و«عبدالعزيز» يطالب بالمراقبة على الأعمال لمنع إهدال المال

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، ملايين الجنيهات في الشهور القليلة الماضية، لتجديد وإحلال المساجد الأثرية بمحافظة القاهرة، وبالأخص منطقة الجمالية، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وبرغم ذلك تستمر حالة التدني والتصدع بأشهر مساجد قاهرة المعز، وسط تأكيدات المسئولين على ضرورة المراقبة على تلك الأموال لمنع إهدار المال العام.

في الوتيرة ذاتها، اعلن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، في اغسطس 2015، تخصيص 55 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد الآثرية بشارع المعز لدين الله الفاطمي، في العام المالي الجديد 2015 - 2016.

وفي سبتمبر 2015، صرح «جمعة»، أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لإحلال المساجد الأثرية، فضلًا عن العديد من البروتوكولات بين وزارتي «الأوقاف» و «الأثار»، التي تخصص ملايين الجنيهات؛ لتجديد وإحلال المساجد الأثرية.

وبرغم هذه الملايين، نجد أن جدران مساجد قاهرة المعز، تعاني من التصدع، التي من أهمها مسجد الحاكم بأمر الله، الذي يقع بنهاية شارع المعز لدين الله الفاطمي، بحي الجمالية، ملاصقًا لباب الفتوح، و يحده من الشمال سور القاهرة الشمالي القديم، ويعتبر من أهم المساجد الثرية بالقاهرة.

ويعاني «الحاكم بأمر الله» من تصدع بالعديد من الحوائط والجدران، الأمر الذي بمثابة تشويه للاثار الاسلامية، وسط الملايين التي تعتمدها الأوقاف.

ومن جهته، علق محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، على هذه الأزمة، قائلًا إنه برغم نص المادة 30 من قانون الآثار التي تنص على تولي وزارة الأوقاف الصرف على الآثار الاسلامية، إلا أن وزارة الآثار، كانت تمول ترميم المساجد.

وأوضح «محمد» أن وزارة الأثار الآن أوصت النيابة بتكلف الأوقاف، مصاريف الترميم، لضعف ميزانيتها، وبالفعل مولت بعض المشروعات الاسلامية بمبلغ 15 مليون جنية وهو مالم يصل إلى 1% من المبلغ المخصص وهذا مانتحمله مع الأوقاف حتى استقرار الأمور وقد خصصت أخيرًا مبلغ 25 مليون جنية لتطوير 4 مساجد أثرية بمنطقة الجمالية.

بالإضافة إلى ترميم 76 أثر بتكلفة 335 مليون جنية ، وإحياء ورفع كفاءة المناطق المحيطة ببعض الآثار كشارع المعز الذي تقدر تكلفته بـ 55 مليون جنيه، وشارع الجمالية المقدرة تكلفته بـ 56 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة المراقبة على هذه الأعمال؛ حتى لا يتخللها الإهمال وإهدار المال العام.