«إلا الحكومة» شعار عبد العال داخل البرلمان.. احتجاجات تحاصر «إسماعيل» ووزراءه بسبب فشله.. الدولار وارتفاع السلع الأساسية تشعل شرارة الأزمة.. ورئيس المجلس يؤجل الجلسة اعتراضا غضب الأعضاء
الجمعة، 02 سبتمبر 2016 06:48 م
«إلا الحكومة».. هكذا هو شعار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب هذا العام، ليجعل المجلس يسير فى نهج مخالف لوظائفة الأساسية فى مراقبة السلطات التنفيذية، وجاءت آخر واقعة حينما رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة عقب حديث النائب محمد وهب الله عن أزمة لبن الأطفال.
وطالب «عبد العال» بتأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، ليكون خير دليل على ذلك، الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل تجاهل «عبد العال» جميع الاستجوابات التى تقدم بها النواب ضد عدد من الوزراء ورئيسهم المهندس شريف إسماعيل، والخاصة بالأزمات التى حاصرت المواطنين فى الفترة الماضية منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق المحلية، وغياب لبن الأطفال المدعم، وارتفاع سعر الدولار، وغيرها من الأزمات المختلفة التى وقعت على كاهل المواطن البسيط.
وفى هذا التقرير ترصد «صوت الأمة» أبرز الوقائع التى تشير لبعد المجلس عن وظائفة الأساسية.
فى البداية أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم تربص المجلس بالوزراء، مشددا على ضرورة احترام النواب للدستور الذي تم القسم عليه واللائحة التي تنظم عمل المجلس.
وقال عبد العال، تعقيبا على ما أثاره أحد النواب أثناء جلسة اليوم بشأن وجود ورقة لجمع توقيعات النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء: «يجب على كل عضو وقع على هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذي أقسمنا على احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء».
وأضاف: «أرجو من النواب عدم التوقيع، لأن ذلك غير لائق في مجلس النواب، حيث بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع عليها النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة، وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق».
كما أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين المجلس والحكومة قائمة على التعاون، مشددا على ضرورة مناقشة كل ما تتقدم به الحكومة لأنها لازالت تتمتع بثقة المجلس.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للمادة التي تحدد مدد ترشح العمدة في هذا المنصب وذلك في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وتعقيبا على ما أثاره أحد النواب برفض ما تقدمه الحكومة من مقترحات.
ومن جانبه أكد النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات له، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان ينحاز دائمًا للحكومة ويدافع بشكل كبير عن الوزراء. وأضاف عجينة، أن رئيس البرلمان، يرفض مساءلة الوزراء تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن ذلك يمثل إهانة كبيرة للوزراء كونه تربى في الصعيد".
