انتهاء أزمة المصريين المحتجزين بسجن الشميسي في السعودية

أعلنت قنصلية مصر في جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الجهود الدبلوماسية لدى السلطات في الرياض بشان أزمة السجناء المصريين الموقوفين بسجن الشميسى تكللت بالنجاح.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الخميس، "نجحت مساعى القنصلية المصرية في جدة لدى السلطات السعودية، بشأن أزمة المصريين الموقوفين، المفروض عليهم غرامات مالية بسبب مخالفته نظام العمل والإقامة بالمملكة، حيث تم تعديل تلك الغرامات بشكل يسمح بتسفير غير القادين على سدادها".

وقالت القنصلية، بموجب قانون العمل يصبح أمام كل مخالف خياران، أما تسديد الغرامة والترحيل ثم العودة بتأشيرة جديدة، أو الترحيل دون سداد الغرامة ويطبق عليه في هذه الحالة حظر الدخول إلى السعودية لمدة 5 سنوات، ولا يمكنه دخول المملكة إلا بعد دفع الغرامة.

ولفت البيان إلى أن فريق القنصلية الموجود داخل مركز توقيف الشميسى، يعمل على متابعة أحوالهم المعيشية ومتابعة توفير الرعاية الصحية، وأن الفريق سوف يعمل على تسهيل إجراءات التسفير للسجناء المفرج عنهم حسب المعلن.

وكشفت القنصلية المصرية، إلى أن الفريق المتابع بمركز توقيف الشميسي، تابع إصدار 173 تأشيرة للخروج النهائى من المملكة لبعض السجناء المصريين، وجار حجز رحلات طيران لهم استعدادا لنقلهم إلى القاهرة.

واستمرت أزمة العمال المصريين المحتجزين في مركز توقيف الشميسى بالسعودية، لأكثر من عامين حيث كشف عنها أوائل عام 2014، وتلقت وسائل الإعلام عدة استغاثات من المصريين المحتجزين هناك، بعد تسبب نظام الكفيل في التنكيل بهم، وطالبتهم المملكة بتسديد غرامات وصلت إلى 15 ألف ريـال لعملهم في المملكة بدون كفيل الأمر المخالف للقانون هناك.