الدول العربية تتصدر قائمة المشروعات الاستثمارية بالسودان بنسبة 68 %

الإثنين، 29 أغسطس 2016 04:36 ص
الدول العربية تتصدر قائمة المشروعات الاستثمارية بالسودان بنسبة 68 %

بلغ إجمالي المشروعات التي تم التصديق لها بالسودان بموجب قانون الاستثمار خلال العام 2015 ( 3612 ) مشروعًا تشمل القطاعات المختلفة .

جاء ذلك فى التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الاستثمار السودانية حول الاستثمار في السودان للعام 2015 كاول تقرير من نوعه يفصل مؤشرات وحالة الاستثمار في السودان بهدف توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالنشاط الاستثمارى في البلاد بما يتواءم مع التقارير الدولية برصد اتجاهات الاستثمار في قطاعاته المختلفة إلى جانب توحيد نظم المعلومات والإحصائيات على النسق العالمي كآلية لجذب الاستثمارات المباشرة لما تجسده البيانات من فرص للاستثمار بالقطاعات المختلفة .

وتضمن التقرير المؤشرات الاقتصادية العالمية و المؤشرات الاقتصادية على مستوى الاقليم الى جانب محور شركاء السودان الاقتصاديين الدوليين والاقليميين فى التجارة والاستثمار، كما افرد التقرير مساحة للأداء الاقتصادي للتكتلات الاقليمية التى ينضوي السودان تحت مظلتها التى تشمل منطقة التجارة العربية الحرة والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا).

وتطرق التقرير لمحور اداء الاقتصاد السودانى خلال العام 2015 واداء القطاع الحقيقى واداء الموازنة العامة للدولة الى جانب موقف السودان فى التقارير الاقتصادية الدولية .

وكشف التقرير عن تصدر الدول العربية قائمة المشروعات الاستثمارية المصدقة فى البلاد بنسبة 68% تليها الاستثمارات الاسيوية بنسبة 26% ثم الاستثمارات الاوروبية والافريقية وبلغ اجمالى المشروعات التى تم التصديق لها بموجب قانون الاستثمار خلال العام 2015 / 3612 / مشروعا فى القطاعات المختلفة .

وأشار التقرير إلى حجم المشروعات الاستثمارية للعام 2015 التى بلغت نسبة إجمالي التجهيزات الرأسمالية التي دخلت للمشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية والمتمثلة في الآليات والمعدات والمواد الخام الـ 90 % ، أما التدفقات النقدية للمشروعات الأجنبية والمتمثلة في التدفقات النقدية والعينية فقد بلغت 10 % فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات للمشروعات الاستثمارية / 2841780000 / دولار .

وبين التقرير وبشكل مفصل حجم الاستثمار في ولايات السودان المختلفة ومساهمة الاستثمار في الناتج القومي الإجمالي .

وأورد التقرير مشروعات المناطق الحرة الست التي يجري العمل فيها في عدد من الولايات لتطوير حركة التجارة والصادر مع دول الجوار والمنطقة .

وأكدت وزارة الاستثمار ضرورة إصدار تقارير سنوية توضح حركة ومؤشرات الاستثمار بالبلاد .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق