حسن نافعة: «السيسي ترك الفساد ومش بيحافظ على حقوق الفقراء»

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون القيمة المضافة سلاح ذو حدين، مؤكدًا أن ذلك يترتب على زيادة الأسعار على الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا يضر بالمواطن إجتماعيًا وسياسيًا وإقتصاديًا.

وأضاف «نافعة» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن أحوال الطبقة الفقيرة في مصر والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة سيئة جدًا للغاية، ولا يعد بمقدورهم أن يعطو المذيد للبلد كما تطالبهم الحكومة.

وأضاف «نافعة» أنه يجب النظر إلي عملية توزيع الأعباء نحو الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة، لافتًا «للأسف الشديد القوانين المطبقة حاليًا، تنصر الغني علي الفقير فهي منحازة تمامًا للأغنياء علي حساب الفقراء، رغم أنه من المفترض أن يكون العكس».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «تركيبة البرلمان في غاية السوء، ولا تعكس ألوان الطيف السياسي والفكري في مصر»، مشيرًا أن معظم النواب الذين وصلوا إلى القاعة البرلمانية جاءوا بدعم من الأجهزة الأمنية مباشرةً، أو نتيجة دعم رجال الأعمال، وبالتالى هم حصيلة الزواج غير الشرعي بين أجهزة الأمن ورجال المال والأعمال، مؤكدًا أن إرتفاع كافة أسعار السلع الغذائية وإتجاه الحكومة للضغط علي الفقراء، تكهنات تنذر بثورة جياع مقبلة.

واستطرد «نافعة»: أنه لا بأس من التعامل مع صندوق النقد الدولي، ولكن قبل أن نقترض منه والشروع في همزة الإصلاحات التي فرضها الصندوق، كان يتعين علي الرئيس السيسي أن يشرع في العديد من الخطوات في مقدماتها، «خطة عامة كاملة لمكافحة الفساد، جهد أكبر لإسرجاع الأموال المنهوبة من قبل «رجال مبارك» ورجال الأعمال، تحويل العبئ الأكبر علي الأغنياء للإصلاحات الإقتصادية المطلوبة».

وإختتم المحلل السياسي حديثة، أن ترك الرئيس السيسي تفشي الفساد إلي هذا الحد، وإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي بدي حريصًا علي مكافحة الفساد، بالإضافة إلي عدم إسترداد حق المصريين الذي نهب حقوقهم «مبارك» وأعوانه، هذه أمور تثير التساؤلات، بالإضافة إلي طعنه في شرعية النظام، تؤكد أن هذا النظام لا يعبر عن ثور 25 يناير.