«بكرى» يؤكد للأموال العامة تورط «حفنى» فى فساد القمح

انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول من الاستماع الى اقوال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي يتهمه فيه بالتورط فى وقائع فساد بمنظومة القمح وأهدار مليارات الجنيهات.

واستمعت النيابة على مدار 7 ساعات الى أقوال «بكرى» والذى اكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق فى إهدار المال العام وكشف النائب البرلماني عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح وأهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام واتهمه أيضا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينة وتسبب فى ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.

وتحدث بكرى أمام النيابة عن تورط الوزير فى فساد ملف الأرز باصداره قرار بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيه وتناول بكرى خلال التحقيقات علاقة خالد حنفى وبعض رجال الأعمال وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشار خاص للغرفة التجارية التى يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.

وقدم بكرى 500 مستند وعدد من الوثائق والسى دى تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفى وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية وطالب ايضا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفى تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاثة المطروحة.