سقوط صاحب شركة سهل سفر 250 مواطن بجوازات سفر مزورة
الأحد، 28 أغسطس 2016 03:28 م
القى ضباط مباحث الاموال العامة القبض على صاحب شركة لقيامة بتسفير 250 مواطن لدول عربية بجوازات سفر مزورة بالقاهرة .
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد حصول بعض المواطنين على تأشيرات سياحية لدول عربية بموجب مستندات مزورة .
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء تلك الوقائع خالد م ح ، 37 سنة ، مدير تنفيذي بشركة سياحة بميدان التحرير ومقيم– القاهرة " الذى استغل طبيعة عمله وقام بالاتفاق مع بعض الشركات السياحية بدولة عربية بإصدار تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة شهور لمواطنين مصريين " من أصحاب المهن الدنيا " لديهم موانع قانونية في الحصول على تأشيرة للسياحة بالطرق المشروعة ، حيث يقوم بتزوير جوازات السفر عن طريق المحو والإضافة لإثبات مهن لهم كأصحاب مؤسسات تجارية أو حصولهم على مؤهلات دراسية عليا – خلافاً للحقيقة – ثم يرسلها عن طريق الإيميل إلى أصحاب الشركات السياحية بالدول العربية مدخلاً عليهم الغش والتدليس.
ثم يتولى أصحاب تلك الشركات تقديم طلب الحصول على تأشيرة سياحة إلى الجهة المنوط بها إصدار تأشيرات سياحية للوافدين الأجانب- ومن ثم إرسالها عن طريق الإيميل للمتهم المذكور والذي بدوره يقوم بتسليمها لراغبى السفر نظير حصوله على مبالغ مالية من عملائه .
وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي من ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها وعثر بحوزته على ما يلي جهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة متعددة الوظائف، بفحصه فنيا بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنه محمل بالعديد من برامج تعديل الصور وكمية من الملفات بداخلها صور جوازات سفر تم تعديل المهن المثبتة عليها وتأشيرات سياحية لدول عربية بالمهن المخالفـــــة للحقيقة .
وتبين من خلال الفحص الفني لجهاز الكمبيوتر والإيميلات الخاصة بالمتهم قيامه بتسفير 250 مواطن مصري من أصحاب المؤهلات المتوسطة وأصحاب المهن الحرفية إلى دول عربية بموجب تأشيرات سياحية حصل عليها بالأسلوب المشار إليه ، و هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود محادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين عملائه راغبى السفر ومسئولي شركات السياحة بدول عربية تدل على نشاطه الإجرامي المشار إليه .
بمناقشته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه نظير حصوله على مبلغ 5000 جنية لكل تأشيرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .