تأجيل دعوى غلق شركات للصرافة ‏لجلسة 20 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بغلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومي، ووضع جزاء رادع استثنائي لمن يثبت بيع الدولار أعلى من سعره المقرر في البنك المركزي، أو الامتناع عن صرفه في محاوله منه لتعطيش السوق السوداء، لجلسه ٢٠ أكتوبر.

وكان المحامى هانى محمد حسن، مقيم الدعوى، قد أكد فى دعواه أن الدولة المصرية تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة والمتمثلة فى الدولار الذى وصل سعره الى 11.75 مما يوثر على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار أما ببيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه الأمر الذى يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرون للاقتصاد المصرى.

وأضاف فى دعواه أن مصر عانت من نقص فى العملة الصعبة منذ 2011 بسبب تدهور السياحة، ويجوز للبنك المركزى وفقًا للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارى آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل إستثنائى طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، أي يجوز في مثل هذه الحالة الاستثنائية أن يقوم البنك المركزى بكافة الإجراءات التى تكفل حماية العملة الصعبة والتى من الممكن أن يتلاعب بها تجار السوق السوداء بكافة الوسائل الممكنة للحد من توحش الدولار أمام الجنيه، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى وحملت الدعوى رقم ٢٢٣٥ لسنه ٢٠١٦‏