النائب العام والقضاء الأعلى يطعنان علي دخول المحامين «أمن الدولة»

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم القانونية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح مالك عدلى المحامى، بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجددًا بتأييد القرار.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من مالك عدلى مصطفى عدلى، وسامح سمير عبد الحميد، ومحمد عيسى إبراهيم، ومحمد عزت محمد.