مجلس الوزراء يدرس اقتراح الفيوم بنقل محطة القطار خارج المدينة
الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 06:58 م
أعلن محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مكرم موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على دراسة مقترح المحافظة الخاص بنقل محطة القطار الرئيسية من موقعها الحالي بمدينة الفيوم إلى منطقة أخرى لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.
وأوضح المحافظ ـ في تصريح اليوم الثلاثاء ـ أن رئيس مجس الوزراء قرر إسناد دراسة المقترح إلى لجنة تضم كل من الدكتور جلال السعيد وزير النقل والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على دراسة مشكلة نقل قطار الفيوم جاءت بعد دراسة مستفيضة قدمتها المحافظة للمجلس طرحت خلالها مشاكل الاختناقات المرورية داخل المدينة وأعمال تطوير ميدان سواقى الهدير لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة للبحث عن حلول، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 41 .
وأضاف المحافظ أنه تقرر خلال الجلسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2106 الخاص بتخصيص أرض محطة معالجة الصرف الصحى بناحية السنباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وذلك بإضافة عبارة ( أن يتم تعويض وزارة الأوقاف بالقيمة العادلة لثمن الأرض ) بدلا من ( بالمجان ) مع اتخاذ إجراءات نقل ولاية الأرض المزمع إنشاء المحطة عليها.
كما أكد المحافظ موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تنازل وزارة البترول والثروة المعدنية للمحافظة عن قطعة أرض داخل الحيز العمراني بمدينة سنورس تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع تعود ملكيتها لشركة مصر للبترول لتخصيصها لمديرية التربية والتعليم لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها أو أي مشروع تنموي آخر يخدم أهالي المركز والمدينة على أن يتم تعويض الشركة المالكة للأرض بمساحة 10000 متر بمكان آخر بمنطقة كوم أوشيم .
وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء أسند مشكلة أرض هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة دمو التي أقامت عليها المحافظة عددا كبيرا من العمارات السكنية ضمن برنامج إسكان الشباب ، وطرحت منها المحافظة قطع أراضي للإسكان العائلي بمشروع حدائق الفيوم إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدراسة مشكلة المحافظة مع الهيئة وإعداد تقرير لموقف الهيئة بشكل عام لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته القادمة .
وأوضح أنه تقرر تكليف وزير التخطيط للتنسيق مع وزير الزراعة والمحافظة لبحث كيفية تدبير التمويل اللازم والمطلوب لهيئة الثروة السمكية ويقدر بحوالي 24 مليون لاستكمال المرحلة الأولى من عملية تطهير بحيرة قارون تمهيدا لإسناد العملية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر .