«الاسلامبولى»: امتناع البرلمان عن تنفيذ الأحكام القضائية «جريمة»

قال المحامى عصام الاسلامبولى وكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إن المادة 107 من الدستور واضحة وضوح الشمس، لأن محكمة النقض مكلفة فور صدور حكمها أن تخطر البرلمان، والبرلمان ينفذ الحكم فور صدروه، والحكم غير جائز مناقشته والتصويت عليه، فبمجرد وصوله يجب عرضه وعلى رئيس المجلس أن يتخذ قرار فورى بتنفيذ الحكم، وهو بطلان صحة عضوية أحمد مرتضى والاقرار بصحة عضوية الشوبكى.

وأضاف الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السادة المحترمون الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن كل ما يحدث من عبث خارج نطاق القانون والدستور، وفيه اعتداء على الدستور والقانون، ومحاولة لإنتاج صورة أخرى من سيد قراره إشارة الى مجلس النواب.

وأشار الإسلامبولى أن هناك إجراءات فى ذلك الشأن وهما، إن ذلك القرار يعتبر قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، يجوزر الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهذا يخرج عن نطاق الأعمال البرلمانية، وأيضا يكون جريمة حرص الدستور بأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ فور صدوره، وأى شخص يتمنع يرتكب جريمة توجب عزله من الوظيفة والغرامة والحبس.

وتابع الإسلامبولى أنه سينتظر ويعطى البرلمان أكبر قدر ممكن من اتخاذ القرار الصائب والسليم، ومن الواضح أن المجلس يتعرض للابتزاز، ويتعرض للتضليل، وذلك بوقوف أحد الأشخاص مؤكدا أن هناك حكمين متناقضين، حكم بصحة عضوية أحمد مرتضى، وآخر ببطلان العضوية، ثم تتضح الحقيقة سواء من بيان محكمة النقض أو من الاطلاع على الحكم.